أبرز ما ورد في مشروع قانون المالية لسنة 2019... اجراءات جبائية تهم المؤسسات الاقتصادية وخطوات لتعبئة الموارد المالية
كشف الخبير الاقتصادي وليد بن صالح ان ميزانية الدولة لسنة 2019 ستكون في حدود 40.6 مليار بارتفاع يقدر ب4.75 مليار مقارنة ميزانية 2018 خلال حضوره اليوم في برنامج ''في الاقتصاد'' على راديو ديوان أف أم
و أوضح بن صالح خلال مداخلته اليوم الجمعة في برنامج 'في الاقتصاد' على أمواج ديوان أف أم ، أن حجم الأجور في الوظيفة العمومية للعام المقبل وفق وثيقة مشروع قانون المالية يقدر ب 16.5 مليار مسجلا ارتفاعا ب 1.75 مليار حيث كان حجم الأجور في سنة 2018 في حدود 14.75 مليار
و أضاف الخبير الاقتصادي أن نسبة الدعم ستكون في حدود 4.3 مليار و في خصوص المحروقات فان الدولة سنواصل في اعتماد الية التعديل الالي كل 3 أشهر حيث اعتمت الدولة في اعداد ميزانيتها على فرضية أن يكون سعر برميل النفط ب 72 دولار
و رجح بن صالح انخفاض قيمة الدعم في السنوات القادمة بعد تعهد الدولة بتطبيق توصيات صندوق النقد الدولي و القاضية برفع الدعم الكلي عن قطاع المحروقات و توجيه الدعم لمستحقيه في المواد الأساسية الغذائية من خلال مخطط وقع بموجبه جرد للعائلات التي سيوجه لها الدعم و الذي أفرز 467 ألف عائلة محتاجة للدعم تم التثبت في 260 ألف عائلة فيما بقيت 200 ألف عائلة في انتظار التثبت و يهدف الجرد الى أن يكون عدد المنتفعين في حدود 550 ألف بحدود 2020
و انتقد وليد بن صالح الارتفاع الطفيف في الأموال المخصصة لنفقات التنمية بنسبة 2 بالمائة مقارنة ب 2018 حيث خصص مبلغ في حدود 6 مليار أي 12 بالمائة من الميزانية رغم حاجة تونس للاستثمار لتحقيق النمو في وقت بلغ فيه التضخم نسبة 7.4 بالمائة
و بخصوص تسديد خدمة الدين الخارجي قال بن صالح أنه من المنتظر أن تستخلص تونس ما قدره 9.3 مليار دينار بعنوان ديون متخلد مسجلة زيادة تقدر ب1.5 مليار دينار عن 2018
و ذكّر الخبير بإجراءات عدة وقع اقتراحها من الدولة في مسودة قانون الميزانية ل2019 من بينها مساهمة الدولة بجزء من معلوم التغطية الاجتماعية للشركات الناشطة في مجال النسيج و الملابس و الأحذية بمناطق التنمية الجهوية و التخفيض في نسبة المعلوم المفروض عن كل من اقتناء لسيارات الشعبية و الخدمات الانترنات
التقريب بين نظام التصدير الكلي و النظام المحلي في بعض القطاعات من خلال و قال بن صالح أن الدولة تسعى اليوم الى
توحيد في نسبة الجباية المفروضة على الشركات المصدرة و المحلية من خلال التخفيض في جباية الشركات المحلية من 25 الى 13.5 بالمائة و الترفيع في جباية الشركات المصدرة ب3.5 بالمائة لتبلغ 13.5 بالمائة
و أكد على ضرورة اتخاذ الدولة لخطوات عملية من اجل استرجاع موارد مالية ضخمة وصفها بالضائعة في مختلف المجالات من بينها مقاومة التهرب الجبائي و مراجعة قوانين الامتيازات الجبائية التي أثرت على مداخيل الدولة حيث أن 400 ألف منتفع بالأنظمة تفاضلية لا تتجاوز قيمة مساهمتهم في ميزانية الدولة مبلغ 40 مليون دينار و طالب بن صالح بمحاربة السوق الموازية لايقاف النزيف الاقتصادي الذي تسبب في خسائر ضخمة للمستثمرين نتج عنها تراجع ربح الشركات و الذي انجر عنه تراجع قيمة الجباية المدفوعة للدولة
و ذكر أن هناك اجراءات عدة وقع اقتراحها من الدولة في مسودة قانون الميزانية ل2019 من بينها مساهمة الدولة بجزء من معلوم التغطية الاجتماعية للشركات الناشطة في مجال النسيج و الملابس و الأحذية بمناطق التنمية الجهوية و التخفيض في نسبة المعلوم المفروض عن كل من اقتناء لسيارات الشعبية و الخدمات الانترنات
كاتب المقال سامي فتيني
