الاتفاق على وضع خارطة طريق لدفع صادرات المنتوجات البحرية
قرر مسؤولون بوزارة الفلاحة والصيد البحري ومشرفون عن هياكل مهنية لقطاع الصيد البحري، أمس، ضبط خارطة طريق تشاركيّة إلى موفى فيفري 2018 لتذليل الصعوبات المطروحة امام القطاع وتحريك الدبلوماسية الاقتصادية لرفع مستوى تصدير المنتوجات البحرية.
وعقد ممثلون عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وعن اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، جلسة عمل مع كاتب الدولة المكلف بالموارد المائيّة والصيد البحري عبد الله الرابحي لدراسة مقترحات دفع تصدير منتجات الصيد البحري وتربية الأحياء المائيّة حضرها اطارات من مركز النهوض بالصادرات.
واتفق المشاركون في الجلسة على تنظيم جلسة عمل مع "الخطوط التونسيّة "لبحث الصعوبات المتعلقة بشحن ونقل منتوجات الصيد البحري وتسهيل الإجراءات الإداريّة وضمان السرعة في تقديمها وإعداد ملف حول اللزمات بموانئ الصيد البحري وسبل دعم الاستثمار.
كاتب المقال غازي الدريدي