البرلمان يصادق على ضمان الدولة في قرضين لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز

صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة عقدها بعد ظهر الاربعاء بقصر باردو، على عقدي ضمان الدولة في قرضين لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع نقل الكهرباء.
ويتعلق عقد الضمان الاول باتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار بقيمة 46.5 مليون يورو اي ما يعادل حوالي 114 مليون دينار.
وسيتم تسديد القرض على 25 سنة منها 4 سنوات امهال مع نسبة فائدة ثابتة في حدود 1.43بالمائة او متغيرة (اوريبور 6 اشهر زائد 48 نقطة اساس).
اما عقد الضمان الثاني فيتعلق باتفاقية قرض بين تونس والبنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية بقيمة 46.5 مليون يورو اي ما يعادل 114 مليون دينار.
وسيقع سداد هذا القرض على مدة 18 سنة منها 4 سنوات امهال بنسبة فائدة في حدود1.99 بالمائة حاليا او متغيرة (اوريبور 6 اشهر مع 1 بالمائة).
وسيتم تخصيص القرضين لتمويل مشروع نقل الكهرباء، الذي تبلغ كلفته الجملية 109.7 مليون يورو (حوالي 267 مليون دينار) دون احتساب قيمة الاداء على القيمة المضافة.
ويندرج المشروع، الذي تمتد فترة انجازه على سنتين ونصف (من 2016 الى 2018)، في اطار برنامج استثماري يشمل عدة مكونات موزعة على كامل تراب الجمهورية لنقل الطاقة الكهربائية، ويهدف اساسا الى دمج محطات الطاقة التقليدية في الشبكة وتعزيز التفاعل مع شبكة التوزيع بما يساعد على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في البلاد.
وستشمل الاستثمارات التي ستنجز في اطار هذا المشروع خاصة بناء 5 محطات جديدة (سوسة ونابل وشطرانة وبن عروس) وتركيب 15 محول و2 من المفاعلات ( في مدنين) وخط لتغذية محطة نابل.