البنك المركزي يدعو الى وضع اجراءات ناجعة للحد من واردات المؤسسات المقيمة

دعا البنك المركزي التونسي الى وضع اجراءات ناجعة للحد من واردات المؤسسات المقيمة وخاصة المنتوجات غير الضرورية (تحت التسمية الاصلية او غير مطابقة للمواصفات الفنية والصحية....) والتي تؤثر سلبا على الاحتياطي من العملة الصعبة.

وقال البنك، في وثيقة تحليلية للمبادلات التجارية في تونس بالنسبة للنصف الاول من سنة 2017، نشرها أمس الجمعة على موقعه الالكتروني، ان هذه المؤسسات تساهم بنسبة كبيرة في عجز الميزان التجاري لتونس، الذي بات يبعث على الانشغال اذ افضت مبادلاتها التجارية الى عجز قارب 10,8 مليار دينار خلال النصف الاول من سنة 2017 ولم تتجاوز نسبة تغطية صادراتها لوارداتها ال 36,7 بالمائة.



واوضح ان القطاع المقيم في تونس يستاثر بنسبة 70 بالمائة من الواردات في حين لا يساهم سوى بنسبة 40 بالمائة في الصادرات.

وطالب البنك هذه المؤسسات بمواصلة تنفيذ استراتيجية تدفع صادراتها بما يكون له تاثير مباشر على الاحتياطي من العملة الاجنبية.


وحلل البنك المركزي في ذات الوثيقة الاسباب الكامنة والقطاعات المساهمة في العجز التجاري والذي تفاقم ب24,9 بالمائة خلال النصف الاول من السنة ليبلغ حدود 7,5 مليار دينار.

واشار الى ان ارتفاع شراءات تونس من المواد الغذائية (29,8 بالمائة) والتي شملت بالخصوص المواد الاساسية (القمح اللين والزيوت النباتية والسكر والقهوة ...) وارتفاع واردات مواد الاستهلاك (13,1 بالمائة) وخاصة الادوية (15,7 بالمائة) قد كان لها انعكاس على تفاقم العجز التجاري.

كما اوضح ان الميزان الطاقي والميزان الغذائي قد استأثرا بنصف عجز الميزان التجاري التونسي في حين سجلت صادرات القطاعات الصناعية ومن بينها الصناعات المكيانكية والالكترونية ارتفاعا بنسبة 16,1 بالمائة خلال النصف الاول من 2017 مقابل 11,7 بالمائة خلال النصف الاول من 2016