الترفيع في نسبة الفائدة المديرية

قرّر مجلس ادارة البنك المركزي التونسي اليوم الثلاثاء الترفيع في نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي ب100 نقطة أساسية وفق بيان للبنك المركزي.

كما أكّد المجلس أنّ استمرار الضغوط التضخمية يشكّل خطرا على الاقتصاد وعلى المقدرة الشرائية للمواطنين وهو ما يستدعي اتخاذ الاجراءات الملائمة للحد من آثاره السلبية.

هذا وقد سجل المجلس تواصل تسجيل مستويات قياسية للعجز الجاري لميزان المدفوعات الخارجية اذ ارتفع إلى حدود 11,2%من إجمالي الناتج المحلي خلال سنة 2018 مقابل 10,2% في سنة 2017 حيث لم تمكّن التطورات الإيجابية للعائدات السياحية وتحويلات التونسيين بالخارج من تغطية تفاقم عجز الميزان التجاري وهو ما اثر سلبا على الموجودات الصافية من العملة الأجنبية التي تراجعت إلى مستوى 84 يوم توريد في موفى سنة 2018 مقابل 93 يوما قبل سنة.

وبالنسبة للتضخم لاحظ المجلس أن الاجراءات التي تم اتخاذها على مستوى السياسة النقدية منذ سنة 2016 قد ساهمت في التباطؤ النسبي الذي شهده نسق التضخم خلال شهر جانفي 2019 ليتراجع إلى حدود 7,1% بعد أن بلغ 7,3% في المعدل خلال كامل سنة 2018.

وللإشارة فان الفائدة المديرية تعرف على أنها نسبة الفائدة التي يحددها البنك المركزي ويتم على أساسها تحديد نسبة الفائدة الموظفة على القروض وكل نسب الفائدة المعتمدة في تونس.

ويهدف الترفيع في نسبة الفائدة المديرية نظريا الى السيطرة على التضخم المالي وإعادة بناء قاعدة الادخار لتمويل الاستثمارات ودفع النمو.

ويمكن للترفيع في سعر الفائدة المديرية أن يؤدي الى انعكاسات سلبية جدا على الأسعار والاستثمارات المباشرة والاقتصاد.

انعكاسات الترفيع في سعر الفائدة المديرية

يساهم الترفيع في نسبة الفائدة المديرية بصفة مباشرة في ارتفاع الأسعار وكلفة الاستثمارات ويؤدي الى الدخول في دوامة تسابق وتلاحق بين الأجور والأسعار بالإضافة الى ارتفاع كلفة الدين مما يخلق ضغطا إضافيا على المؤسسات الاقتصادية وميزانية الدولة، وفق الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان.

واعتبر سعيدان أن البنك المركزي التونسي أصبح غير قادر على السيطرة والتحكم في التضخم عن طريق الترفيع في نسبة الفائدة المديرية فقط مشيرا الى أن الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات هي السيطرة على الاقتصاد الحقيقي (اقتصاد الإنتاج والاستهلاك والتجارة).