facebook
  • هنا تونس
  • مع محمد اليوسفي
onair 12:18
الترفيع في نسبة الفائدة المديرية... التداعيات والانعكاسات في ظل تتالي المطالبات من صندوق النقد الدولي
الترفيع في نسبة الفائدة المديرية... التداعيات والانعكاسات في ظل تتالي المطالبات من صندوق النقد الدولي

تتالت مؤخرا مطالبات صندوق النقد الدولي لتونس بالترفيع في نسبة الفائدة المديرية وقد شدد الصندوق في بيان له أمس الثلاثاء على ضرورة انتهاج مزيد من الصرامة النقدية للحد من التضخم والترفيع أكثر في نسبة الفائدة المديرية.

ومع موفّى شهر أوت من سنة 2018 بلغت نسبة التضخم في تونس 7.5 وتعد هذه النسبة عالية جدا مما قد يسهم في تعميق اختلال التوازنات الاقتصادية والمالية، وفق ما أفاد به الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان في تصريح لديوان أف أم اليوم الأربعاء.

فماهي تداعيات الترفيع في نسبة الفائدة المديرية على الاقتصاد الوطني والاستثمارات والأسعار؟

الفائدة المديرية: المفهوم وأهداف الترفيع

وتعرّف الفائدة المديرية على أنها نسبة الفائدة التي يحددها البنك المركزي ويتم على أساسها تحديد نسبة الفائدة الموظفة على القروض وكل نسب الفائدة المعتمدة في تونس.

ويهدف الترفيع في نسبة الفائدة المديرية نظريا الى السيطرة على التضخم المالي وإعادة بناء قاعدة الادخار لتمويل الاستثمارات ودفع النمو.

ويمكن للترفيع في سعر الفائدة المديرية أن يؤدي الى انعكاسات سلبية جدا على الأسعار والاستثمارات المباشرة والاقتصاد.

انعكاسات الترفيع في سعر الفائدة المديرية

يساهم الترفيع في نسبة الفائدة المديرية بصفة مباشرة في ارتفاع الأسعار وكلفة الاستثمارات ويؤدي الى الدخول في دوامة تسابق وتلاحق بين الأجور والأسعار بالإضافة الى ارتفاع كلفة الدين مما يخلق ضغطا على المؤسسات الاقتصادية وميزانية الدولة، وفق الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان.

واعتبر سعيدان أن البنك المركزي التونسي أصبح غير قادر على السيطرة والتحكم في التضخم عن طريق الترفيع في سعر الفائدة المديرية فقط مشيرا الى أن الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات هي السيطرة على الاقتصاد الحقيقي (اقتصاد الإنتاج والاستهلاك والتجارة).

وأضاف أن اتخاذ أي اجراء معزول للحد من التضخم أصبح غير ناجع في ظل عدم اعتماد استراتيجية كاملة لإنقاذ الاقتصاد الوطني وإيقاف النزيف عبر تنفيذ إصلاحات اقتصادية كبرى.

ويبقى الترفيع في نسبة الفائدة المديرية اجراء غير ناجع في ظل تدني الإنتاج والإنتاجية.

وكان البنك المركزي التونسي رفّع خلال شهر جوان المنقضي في نسبة الفائدة المديرية بـ 100 نقطة أساسية لتنتقل من 75ر5 بالمائة إلى 75ر6 بالمائة سنويا.