المدير العام للضمان الاجتماعي يتحدث عن الحلول المطروحة لإنهاء أزمة الصناديق الاجتماعية
وأوضح أن قرار التنويع في المصادر جاء لعدم إثقال كاهل المواطن من خلال إيجاد أماكن أخرى لتمويل جزء من مداخيل الصناديق الاجتماعية عبر فرض أداءات على بعض السلع والخدمات على غرار التبغ.
وأشار إلى ضرورة أن يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ببذل جهود لاستخلاص مستحقاته من القطاعين العام والخاص لافتا إلى أن هناك ديون متخلدة بذمة مؤسسات وقابلة للاستخلاص تبلغ قيمتها 2500 مليون دينار.
وأفاد المدوري بأن اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية التي تضمّ جميع الأطراف المعنية ستوقع بعد 15 يوم على وثيقة تعد مرجعية علمية فيها تشخيص لوضعية الصناديق مرجحا أن يقع يوم 19 أفريل الجاري الانطلاق في بحث مختلف فرضيات الإصلاح.
كاتب المقال حمدي السويسي