المصادقة على قانون المالية التكميلي لسنة 2017 وقانون المالية لسنة 2018

صادق مجلس الوزراء انعقد، الخميس، على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2017 ومشروع قانون المالية لسنة 2018.

كما صادق المجلس، الذي جرى بإشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أيضا، على مشروع قانون يتعلق بتسوية مخالفات الصرف وعلى مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2018، إلى جانب عدد من مشاريع الأوامر الحكومية منها مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث محكمة استئناف بسليانة.

وصادق من جهة أخرى على عدد من مشاريع الأوامر ذات الصبغة الفردية المتعلقة بالوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية.

واستهل مجلس الوزراء أشغاله، بإشراف رئيس الحكومة بتلاوة فاتحة الكتاب ترحـّما على روح الفقيد وزير الصحة سليم شاكر وعلى أرواح ضحايا غرق المركب البحري بجهة صفاقس.

كما أكد رئيس الحكومة في مفتتح مجلس الوزراء على ضرورة استكمال التحقيقات في ملابسات الحادثة، وكشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات في أسرع الآجال، معبرا عن تضامن حكومة الوحدة الوطنية مع عائلات الضحايا.

وجدّد بالمناسبة تأكيده على ضرورة اتخاذ السلط الجهوية للإجراءات اللازمة للإحاطة بعائلات الضحايا أمام هذا المصاب الجلل.