المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات

صادق مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء خلال جلسة عامة، على المبادرة التشريعية عدد 28 لسنة 2017، التي تقدمت بها النائبة ليلى اولاد علي بمعية 28 نائبا، والمتعلقة بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات، بموافقة 166 نائبا واحتفاظ 6 نواب بأصواتهم ورفض نائب وحيد.

ويهدف مشروع القانون الى تحسين مناخ العمل داخل المؤسسة وخارجها، وإلى المساهمة في تنمية عادلة ومتضامنة للجهات وتكريس مبدأ المصالحة بين المؤسسات ومحيطها البيئي والاجتماعي، من خلال مساهمتها في مسار التنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة وفقا للتشاريع الجاري بها العمل.

وتنطبق احكام هذا القانون على المؤسسات والمنشآت العمومية والخاصة، وتحدد مساهمة المؤسسات المعنية في برامج المسؤولية المجتمعية بأمر حكومي وفق جملة من المعايير كطبيعة نشاط المؤسسة والتأثيرات البيئية والاجتماعية للمؤسسة ورقم معاملات المؤسسة وقيمة ارباحها.

وستحدث بمقتضى هذا القانون لجنة قيادة جهوية للمسؤولية المجتمعية تحدد اولويات التدخل طبقا للفصل 3 منه، وسيتم ضبط تركيبتها وصلاحياتها واختصاصاتها بأمر حكومي وفق قواعد الحياد والاستقلالية والمسؤولية.

وتتولى المؤسسات المعنية وفق الفصل 2 من مشروع القانون، متابعة المسائل المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية، واقتراح المشاريع ومتابعتها بالتنسيق مع اللجنة الجهوية، وتنفيذ مشاريعها المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية بعد الاخذ برأي اللجنة الجهوية، علاوة على السهر على نشر التقارير المتعلقة بالبرامج التي يتم تنفيذها للعموم والتعريف بها.

وتنجز مشاريع الانشطة في اطار المسؤولية المجتمعية للمؤسسات خصوصا في المجالات المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة، وترشد استعمال الموارد الطبيعية وتثمينها، وتنمية المهارات والتشغيل، والحوكمة الرشيدة.

كما سيتم احداث مرصد المسؤولية المجتمعية مهمته متابعة برامج المسؤولية المجتمعية، ومراقبة مدى تطابقها مع مبادئ الحوكمة الرشيدة والتنمية المستدامة، والنظر في التقارير النهائية المقدمة اليه سنويا من اللجان الجهوية، وإعداد تقرير سنوي حول وضع المسؤولية المجتمعية وسيتم احالته الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة.

وسيتولى المرصد اسناد جائزة سنوية لأفضل مؤسسة في اطار مبدأ المسؤولية المجتمعية، فضلا عن مهامه المتعلقة بالعمل على تحقيق التوازن بين الجهات والتمييز الايجابي في برامج المسؤولية المجتمعية وفق الفصل 12 من الدستور، وإحداث وإدارة منصة الكترونية للمسؤولية المجتمعية