جدولة ديون مؤسسات النسيج والجلود والأحذية التي تمر بصعوبات ظرفية

أكّد وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، سليم الفرياني، اليوم الخميس، التوصّل إلى تفعيل نحو 70 بالمائة من الاجراءات المنبثقة عن المجلس الوزاري المضيق المنعقد منذ جوان 2017 والخاصّ بـقطاعات النسيج والملابس والجلود والأحذّية.

وأوضح خلال جلسة عمل حضرها، أيضا، وزير الشؤون الاجتماعيّة، محمد الطرابلسي، ووزير التكوين المهني والتشغيل، فوزي عبد الرحمان، وممثّلي الجامعة التونسيّة للنسيج والملابس والجامعة الوطنية للجلود والأحذية أنّ من بين الإجراءات التّي تمّ تنفيذها تلك المتعلّقة بتسوية وضعيّة المؤسّسات المنتصبة بمناطق التنمية الجهويّة ذات الاولويّة وتمكينها من منح الاستثمار الى جانب تخصيص اعتمادات بقيمة 4،5 مليون دينار لميزانية مركز النهوض بالصادرات خاصّة بقطاع النسيج والملابس للقيام بالبرنامج الاشهاري والترويجي خلال الفترة 2017-2019.

وأفاد وزير الشؤون الاجتماعية أن وزارته قد بادرت بتجسيم الاجراء الحكومي المتعلّق بجدولة ديون مؤسّسات النسيج والملابس والجلود والأحذية، التّي تمرّ بصعوبات ظرفية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

كما تمّ الاذن بجدولة ديون المؤسّسات المعنيّة على 6 سنوات مع تمكينها من سنة امهال مقابل دفع تسبقة رمزية (5 بالمائة من أصل الدين) ورفع إجراءات التتبع ضدّ هذه المؤسّسات، وذلك قبل الشروع في الخلاص مع منحها أجل موفى ديسمبر 2017. وأعلن الطرابلسي، بالمناسبة أنّه وقع التمديد للانتفاع بهذا الاجراء الى غاية موفى جويلية 2018.

وتطرّق الإجتماع، أيضا، إلى الاجراء المتعلق بتمتيع المؤسّسات المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية ذات الأولوية من تحمل الدولة لمساهمة الأعراف لمدة 10 سنوات، مع مفعول رجعي للمؤسسات، التي تمّ إحداثها قبل جانفي 2011، ووقع الاتفاق على إيقاف إجراءات التتبع من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعمل مع وزارة المالية لتفعيل هذا الإجراء.