جمعية الخبراء المحاسبين تبدي قلقها من مشروع قانون المالية

أبدت جمعية الخبراء المحاسبين الشبان قلقها من التوجه العام المعتمد في مشروع قانون المالية لسنة 2018. واعتبرت، خلال ندوة صحفية نظمتها، الخميس، أن المشروع غابت فيه كل الاجراءت، التي تعكس السياسة الاقتصادية المصادق عليها ضمن مخطط التنمية 2016-2020.

وأكد رئيس الجمعية أنيس بن عبد الله أن الأحكام الجبائية المقترحة في مشروع القانون تهدف إلى تعبئة الموارد لتحقيق التوازن في الميزانية دون الأخذ بعين الاعتبار الأهداف الاقتصادية وذلك نتيجة للترفيع في نسبة الضغط الجبائي على القطاع المنظم عوض الاتجاه نحو مقاومة التهرب الجبائي والتصدي للسوق الموازية.

وانتقدت الجمعية أهم الإجراءات الواردة والمتعلقة خاصة بالترفيع في نسب المعاليم الديوانية و في الأداء على القيمة المضافة وإخضاع بيع العقارات المبنية المعدة للسكن للأداء على القيمة المضافة بنسبة 19 بالمائة مما من شأنه التأثير سلبا على المقدرة الشرائية للمواطن.

واعتبرت أن تجميد فائض الأداء على القيمة المضافة المقترح في مشروع قانون المالية لسنة 2018 يتعارض ومبدأ حيادية هذا الأداء. وثمنت جمعية خبراء المحاسبين الإجراء المتعلق بمراجعة النظام التقديري رغم أنه "محتشما".