حجم اعادة تمويل البنوك يبلغ رقما قياسيا
وقذ تجاوز هذا الحجم، يوم 2 افريل 2017، مستوى 028 99 م د، وفق المؤشرات النقدية والمالية اليومية للبنك.
ومكن ارتفاع حجم تدخلات البنك المركزي التونسي فى السوق النقدية من تخفيف الضغوطات على نسبة المعاملات بين البنوك التى استقرت في نسبة تقارب نسبة الفائدة الرئيسية، لتفضي الى تسجيل نسبة الفائدة فى السوق النقدية في حدود 4.29 بالمائة في فيفري 2017 مقابل4.26 بالمائة فى الشهر السابق.
وتعود هذه الوضعية الى تنامي الضغوطات على السيولة البنكية، فى فيفري 2017، تحت تأثير عجز القطاع الخارجي.
ويشار الى أن تسارع نسق الواردات و التطور الضعيف للصادرات، خلال الفترة المذكورة، أدّى الى احتداد زيادة لجوء البنوك الى البنك المركزي التونسي لشراء العملة الصعبة من اجل تغطية التعهدات الخارجية للفاعلين الاقتصاديين.
كاتب المقال Diwan FM