اقتصاد
سحب إسم تونس بداية من جانفي 2018 من قائمة الدول غير المتعاونة جبائيا
عبر سفراء بلجيكا و إيطاليا و ألمانيا
عبر سفراء بلجيكا و إيطاليا و ألمانيا
المعتمدين في تونس، مساء اليوم الثلاثاء، "عن ثقتهم في سحب إسم تونس بداية من
23 جانفي 2018 من قائمة الدول غير المتعاونة جبائيا و الصادرة منذ أيام من قبل
مصالح الإتحاد الأوروبي"،حسب ما جاء في بلاغ صحفي لوزارة الشؤون الخارجية.
واكد السفراء عقب استقبالهم تباعا من قبل كاتب الدولة المكلف بالديبلوماسية الاقتصادية، حاتم الفرجاني، بمقرّ الوزارة أنّ هذا التصنيف "لن تكون له تداعيات سلبية على مستوى التعاون المالي مع تونس ودول الاتحاد الاوروبي".
من جهته أكد كاتب الدولة حرص وزارة الشؤون الخارجية على مواصلة التنسيق مع الجهات التونسية المختصّة ومجموعة "مدوّنة السلوك" الأوروبية لتحقيق هذا الهدف وتفادي تداعياته السلبية على صورة تونس كوجهة استثمارية هامة.
وكانت وزارة الشؤون الخارجية قد عبرت في السادس من الشهر الجاري عن " إستغراب تونس وإستيائها من إدراجها من قبل مصالح الاتحاد الأوروبي بقائمة الدول غير المتعاونة جبائيا"، معتبرة "أن هذا التصنيف لا يعكس إطلاقا الجهود التي تبذلها من أجل الالتزام بالمقتضيات الدولية للشفافية الجبائية، ومن بينها الانخراط بصفة شريك، في الإطار الشامل للإجراءات المتعلّقة بالحدّ من تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح (BEPS).
يذكر أنه تم إدراج تونس ضمن "قائمة سوداء" تشمل 17 بلدا خارج الاتحاد الأوروبي أعتبرت "ملاذا ضريبيا"، تم إعتمادها يوم الثلاثاء، 5 ديسمبر2017 من قبل 28 وزير مالية أوروبي خلال إجتماع عقد بالعاصمة البلجيكية بروكسال.
واكد السفراء عقب استقبالهم تباعا من قبل كاتب الدولة المكلف بالديبلوماسية الاقتصادية، حاتم الفرجاني، بمقرّ الوزارة أنّ هذا التصنيف "لن تكون له تداعيات سلبية على مستوى التعاون المالي مع تونس ودول الاتحاد الاوروبي".
من جهته أكد كاتب الدولة حرص وزارة الشؤون الخارجية على مواصلة التنسيق مع الجهات التونسية المختصّة ومجموعة "مدوّنة السلوك" الأوروبية لتحقيق هذا الهدف وتفادي تداعياته السلبية على صورة تونس كوجهة استثمارية هامة.
وكانت وزارة الشؤون الخارجية قد عبرت في السادس من الشهر الجاري عن " إستغراب تونس وإستيائها من إدراجها من قبل مصالح الاتحاد الأوروبي بقائمة الدول غير المتعاونة جبائيا"، معتبرة "أن هذا التصنيف لا يعكس إطلاقا الجهود التي تبذلها من أجل الالتزام بالمقتضيات الدولية للشفافية الجبائية، ومن بينها الانخراط بصفة شريك، في الإطار الشامل للإجراءات المتعلّقة بالحدّ من تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح (BEPS).
يذكر أنه تم إدراج تونس ضمن "قائمة سوداء" تشمل 17 بلدا خارج الاتحاد الأوروبي أعتبرت "ملاذا ضريبيا"، تم إعتمادها يوم الثلاثاء، 5 ديسمبر2017 من قبل 28 وزير مالية أوروبي خلال إجتماع عقد بالعاصمة البلجيكية بروكسال.
كاتب المقال حمدي السويسي
