لجنة التحاليل المالية: إحالة تصاريح بشبهات فساد في البورصة إلى القضاء

أكدت اللجنة التونسية للتحاليل المالية انها احالت مجموعة من التصاريح بالشبهة في البورصة صدرت عن مؤسسات بنكية إلى القضاء وتتعلق هذه التصاريح خاصة باستغلال البورصة في دمج محصلات فساد تتمثل في قبول رشاوي ناهزت قيمتها في بعض الملفات 300 الف دينار ورغم محدودية هذه التصاريح في هذا المجال فإن ذلك يدل على تهديد " مرتفع نسبيا" باستغلال البورصة لغايات اجرامية.
وبحثت اللجنة في تقرير تحت عنوان "التقييم الوطني لمخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب" (افريل 2017) المخاطر المحتملة لدور البورصة في غسيل الاموال في ظل جود 23 شركة وساطة في البورصة (2015) تمتلك 31 فرعا يتراوح راس مالها بين مليون و 10 ملايين دينار وهي تعمل في سوق بلغت رسملته 21,1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2015 وقدر حجم اقتناءات الاجانب فيه سنة 2016 زهاء 142,8 مليون دينار.
وورد على اللجنة 12 تصريحا بشبهات فقط من لجنة الوسطاء بالبورصة ما بين 2005 و 2017 مما يمثل 0,58 فقط من التصاريح الواردة على اللجنة وارتبطت أغلب هذه التصاريح بعمليات ذات صلة بالنظام السابق وردت خاصة سنة 2011، لكن نسقها تراجع خلال السنوات الاخيرة.
وخلصت اللجنة الى ان اهم نقاط ضعف منظومة البورصة تكمن في وجود مشاكل متعلقة بالممارسات الخاصة بالرقابة وتدني مستوى معرفة العاملين بالقطاع بمكافحة الفساد الى جانب غياب اساسايات لتحديد انظمة الامتثال لدي وسطاء البورصة مما يتطلب تركيز نظام معلوماتي متطور لدى المؤسسات المالية لرصد العمليات المشبوهة قبل موفي 2017