facebook
replay 04:07
للحد من التهرب الضريبي وغسل الأموال... افتتاح المركز الوطني لسجل المؤسسات
للحد من التهرب الضريبي وغسل الأموال... افتتاح المركز الوطني لسجل المؤسسات

افتتح أمس الخميس 7 فيفري 2019 المركز الوطني لسجل المؤسسات أبوابه أمام مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين حيث ستتولى هذه المؤسسة الجديدة إدارة وحفظ قاعدة البيانات والمعلومات والوثائق الخاصة بالأشخاص الطبيعيين والمعنويين والترتيبات القانونية الناشطة في المجال الاقتصادي وبالجمعيات قصد وضعها على ذمة العموم وهياكل الدولة المعنية بها وفق ما أكده المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الجبائي فيصل دربال في تصريح لديوان أف أم .

و أضاف فيصل دربال أن مهام المركز الوطني لسجل المؤسسات تتمثل في انجاز عمليات الايداع والتسجيل والترسيم والتعليق والتشطيب والتحيين للمؤسسات باختلاف اصنافها منذ تأسيسها الى اندثارها.

و يتكون سجل المؤسسات من سجلات فرعية وهي: السجل التجاري، سجل المهن ،سجل الجمعيات وسجل المستفيدين الحقيقيين.

و ستمكن الاجراءات الجديدة التي نص عليها القانون المحدث للمركز من تقليص مدة بعث المؤسسة الى 4 ايام عوض 11 يوما حاليا والحد من كلفة الاشهار بضمها الى معلوم التأسيس.

وأشار فيصل دربال إلى أنه يتم العمل على إنشاء فروع للمركز بكل ولايات الجمهورية في أقرب الآجال من أجل إخراج المؤسسات في جميع الجهات من تبعيتها لوزارة العدل والمحاكم.

ويصدر المركز الوطني لسجل المؤسسات جريدة رسمية الكترونية على موقعه الرسمي لإشهار كل العمليات القانونية المتعلقة بالمؤسسات في غضون 24 ساعة من تاريخ قبول المطلب. ويقوم الاشهار بالجريدة الرسمية للمركز مقام الاشهار بالرائد الرسمي وفق ذات المصدر.

و تسعى الدولة التونسية من خلال احداث السجل الوطني للمؤسسات خاصة الى تشبيك قواعد البيانات العمومية قصد اعتماد المعرف الجبائي كمعرف وحيد من نشأة المؤسسة الى اندثارها، والحد من التهرب الضريبي وغسيل الأموال وتمويل الارهاب ودفع الناشطين في الاقتصاد الموازي الى دائرة الاقتصاد المنظم اعتمادا على مقاربة معلوماتية متطورة تتيح عمليات التسجيل والتحيين واستقراء المعطيات عن بعد وكذلك استخراج الوثائق المطلوبة عبر منظومة إعلامية متطورة.

وأحدث المركز الوطني لسجل المؤسسات بمقتضى القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 وهو مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة ادارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية الادارية والمالية وتعمل تحت اشراف رئاسة الحكومة.

ويقع مقره الجديد بنهج 8722- الحي الأولمبي بتونس 1003. العنوان الالكتروني : contact@registre-

المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الجبائي فيصل دربال