وزيرة المالية: تراجع النشاط الاقتصادي سبّب عجزا اضافيا في ميزانية 2016

اعتبرت وزيرة المالية، لمياء الزريبي، أن التقديرات الأولية للعجز الاضافي الحاصل في ميزانية الدولة لسنة 2016 ، تعود الى تراجع النشاط الإقتصادي ولا سيما على مستوى إنتاج الفسفاط وأزمة القطاع السياحي وتراجع الإستثمار.وأضافت الوزيرة، في ردها على تساؤلات النواب حول مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2016، خلال جلسة عامة انعقدت اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2016 بمجلس نواب الشعب، بأن مشروع القانون، تضمن مراجعة الفرضيات المتمثلة في نسبة النمو وسعر المحروقات وسعر الصرف، مشيرة الى أن تنفيذ الميزانية افرز نقصا في الموارد الذاتية بقيمة بـ 1219 مليون دينار الى جانب إرتفاع في النفقات مقارنة بالتقديرات التي تضمنها قانون المالية الأصلي لسنة 2016.وأكدت الوزيرة أن اللجوء لقوانين المالية التكميلية، يرتبط بتطور الظروف ووفق تقديرات معينة للوضع الإقتصادي، مبينة أن البلدان المجاورة والأوروبية تلتجئ في الفترة الأخيرة سنويا لقانون مالية تكميلي بإعتبار التغيرات الإقتصادية العالمية والوطنية، وفق تعبيرها .