وزير التنمية : سنلجأ الى قانون مالية تكميلي لسد النقص الحاصل في كتلة أجور الوزارة

رجح وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي محمد الفاضل عبد الكافي أن يقع اللجوء العام المقبل إلى قانون مالية تكميلي لسد النقص الحاصل في كتلة أجور وزارته ،لأنها لن تفي إلا بحاجيات 10 أشهر فقط، وفق تعبيره .

وكشف الوزير في تصريح للديوان اليوم الاثنين 7 نوفمبر 2016 عن تضاعف المديونية خلال السنوات الخمس الأخيرة من 25 الى 55 مليار دينار مؤكدا عقب جلسة استماع له اليوم صلب لجنة المالية و التخطيط أن هناك شركات عملاقة ستعود للانتصاب في تونس.