المرصد التونسي للمياه يطالب باطلاق سراح جميع الموقوفين في جلمة
عبر المرصد التونسي للمياه، عن رفضه التام للحلول الأمنيّة في التعاطي مع احتجاجات الأهالي في مدينة جلمة من أجل المطالبة بحقهم في التزود بالماء الصالح للشراب.
وطالب، المرصد في بيان ، نشر على موقع التواصل الاجتماعي " فايسبوك "، بإطلاق سراح جميع الموقوفين وايقاف جميع التتبعات العدلية ضدهم" مجددا دعوته إلى " انتهاج لغة الحوار لحل مشاكل المناطق المحرومة عوضا عن استعمال القوة ورمي الاتهامات جزافا على الأهالي".
وذكر، في البيان ذاته ، أن آبار مائدة "سبيطلة جلمة" توفّر 96000 متر مكعّب من المياه يوميّا ونصيب ولاية سيدي بوزيد منها 21000 مترمكعب والباقي يتم تحويله إلى ولاية صفاقس وأن البئر محل الخلاف ستوفر بعد تشغيلها 5184 متر مكعّب يوميّا.
وأكد، أن "الماء ثروة وطنيّة وجب الحفاظ عليها وتوزيعها بعدالة بين الجهات " داعيا " كل القوى المدنية والإجتماعية والسياسية لتحمل مسؤولياتها في مساندة تحركات الأهالي بعديد الجهات المعطّشة من أجل حقّها في الماء ".
يشار الى أن معتمدية جلمة من ولاية سيدي بوزيد تشهد منذ أيام احتجاجات، وذلك بعد رفض عدد من الأهالي استعمال السلطات الجهوية للقوة العامة لربط "بئر السوائبية" بشبكة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. وقد أسفرت الاحتجاجات عن تسجيل 10 إصابات في صفوف أمنيين واصابة عشرات المواطنين نقلت 3 حالات منها الى المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد.
-وكانت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، قد دعت ، مواطني منطقة السوايبية من معتمدية جلمة (ولاية سيدي بوزيد) الى معاضدة مجهودات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لاستكمال ربط بئر "جلمة9" التي لم يتسن ربطها منذ سنة 2014
كاتب المقال رمزي الرقيق
