جهوية
تخصيص 36 مليون دينار لحفر الآبار العميقة وتحسين شبكات الري بولاية توزر
أفاد كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية
أفاد كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية المكلف بالانتاج الفلاحي، عمر الباهي اليوم السبت 25 مارس 2017 ، أنه سيتم تخصيص 36 مليون دينار، لحفر الآبار العميقة وتحسين شبكات الري بولاية توزر.
وأوضح الباهي عقب جلسة عمل خصصت لمتابعة المشاريع الفلاحية بتوزر وخاصة المعطلة منها، أنه تم الاتفاق على ضبط رزنامة لمتابعة ومراقبة تقدم نسق انجاز المشاريع بهدف التقليص من الإجراءات الإدارية المعطلة لإنجازها وتقليص آجال طلب العروض .
وشدد كاتب الدولة في سياق آخر، على ضرورة مزيد الاعتناء بالواحات والرفع من مردوديتها، خاصة أن قطاع إنتاج التمور يحتل مكانة اقتصادية هامة، ويوفر نحو 500 مليون دينار سنويا من عائدات التصدير.
وأوضح كاتب الدولة ، أن الدعم الموجه للمستثمرين في المجال الفلاحي بالجهة، قد ارتفع من 500 ألف دينار سنة 2012 إلى 3.5مليون دينار خلال سنة 2016.
كما ارتفع عدد صغار الفلاحين المستفيدين من الامتيازات المالية في هذا المجال ، بحسب الباهي، الذي أشار إلى أنه تم تخصيص اعتمادات مالية بقيمة 4 ملايين دينار لإسنادها في شكل منح لصغار الفلاحين بالجهة.
وأوضح أن قانون الاستثمار لسنة 2017، أولى أهمية للاستثمار في القطاع الفلاحي لافتا في هذا السياق، إلى أن البنك التونسي للتضامن قد وضع على ذمة صغار الفلاحين، خلال هذه السنة ، اعتمادات تقدر بقيمة 20 مليون دينار لتمويل المشاريع الفلاحية.
وأوضح الباهي عقب جلسة عمل خصصت لمتابعة المشاريع الفلاحية بتوزر وخاصة المعطلة منها، أنه تم الاتفاق على ضبط رزنامة لمتابعة ومراقبة تقدم نسق انجاز المشاريع بهدف التقليص من الإجراءات الإدارية المعطلة لإنجازها وتقليص آجال طلب العروض .
وشدد كاتب الدولة في سياق آخر، على ضرورة مزيد الاعتناء بالواحات والرفع من مردوديتها، خاصة أن قطاع إنتاج التمور يحتل مكانة اقتصادية هامة، ويوفر نحو 500 مليون دينار سنويا من عائدات التصدير.
وأوضح كاتب الدولة ، أن الدعم الموجه للمستثمرين في المجال الفلاحي بالجهة، قد ارتفع من 500 ألف دينار سنة 2012 إلى 3.5مليون دينار خلال سنة 2016.
كما ارتفع عدد صغار الفلاحين المستفيدين من الامتيازات المالية في هذا المجال ، بحسب الباهي، الذي أشار إلى أنه تم تخصيص اعتمادات مالية بقيمة 4 ملايين دينار لإسنادها في شكل منح لصغار الفلاحين بالجهة.
وأوضح أن قانون الاستثمار لسنة 2017، أولى أهمية للاستثمار في القطاع الفلاحي لافتا في هذا السياق، إلى أن البنك التونسي للتضامن قد وضع على ذمة صغار الفلاحين، خلال هذه السنة ، اعتمادات تقدر بقيمة 20 مليون دينار لتمويل المشاريع الفلاحية.
كاتب المقال Diwan FM
