منظمات تندد بقرار تزويج طفلة من مغتصبها

عبرت عدد من المنظمات عن استغرابها من القرار القضائي الصادر عن محكمة الكاف والقاضي بتزويج طفلة لا يتجاوز عمرها 13 سنة من مغتصبها وفق بلاغ صادر عن هذه الجمعيات اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2016.
واعتبرت هذه المنظمات أن مثل هذه القرارات تعد تجاهلا للمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وخرقا للدستور التونسي الضامن لحقوق الطفولة.
كما طالبت هذه المنظمات بالرجوع عن الإذن القضائي وإبطال زواج الطفلة من المعتدي وحمايتها نفسيا واجتماعيا والحرص علىاستكمال تعليمها إلى جانب الإسراع بتنقيح الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية وإلغاء فقرته التي تخوّل زواج القاصر بالمعتدي لإبطال التتبع إلى جانب التسريع بالمصادقة على مشروع القانون الأساسي للقضاء على العنف ضد المرأة.
وفيما يلي المنظمات التي وقعت على نص البلاغ المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية بالإضافة إلى اللجنة من أجل الحريات وحقوق الإنسان في تونس والجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية وجمعية نوماد 8.