facebook
replay 10:48
بعد اعتصام الأساتذة بمندوبيات التربية...الوزارة تعلن الشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية
أساتذة معتصمون بمقر احدى مندوبيات التربية

أعلنت وزارة التربية اليوم الجمعة شروعها في 'اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حماية لمدرسيها ومؤسساتها و ضمانا لحقوق التلاميذ' وذلك بعد ما وصفته بالتطورات الخطيرة التي تشهدها المندوبيات الجهوية للتربية 'اثر اقتحامها بدعوة من الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي و الاعتصام بها و اجبار الموظفين على مغادرة مكاتبهم ' .

واستنكرت الوزارة في بلاغ لها ما اعتبرته تصرفات مخالفة للقانون من شأنها المس بحرمة المؤسسات العمومية وسلامة العاملين بها ...علاوة على ما قد تتعرض له الملفات و الوثائق و المنظومات الإعلامية ووسائل العمل بالمندوبيات من أضرار ...مشيرة الى أن 'هذه التصرفات لا تلزم الا أصحابها و الأسرة التربوية منها براء'.

وجددت الوزارة دعوتها للجامعة العامة للتعليم الثانوي لاستئناف الحوار و التفاوض حول النقاط الخلافية ...مثمنة من جهة اخرى المجهودات المبذولة من طرف المدرسين في اطار أدائهم لرسالتهم..

وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قال في تصريح اعلامي أدلى به اليوم الجمعة على هامش اشرافه بسوسة على افتتاح فعاليات الدورة 33 لأيام المؤسسة، انه من غير المعقول والمقبول ان يقاطع الأساتذة الامتحانات مشيرا الى أن اجراء الامتحانات من حق التلاميذ، وفق تعبيره.

وأضاف الشاهد أن موقف الحكومة كان واضحا من تحركات الأساتذة 'الذين ندعوهم للتفاوض في إطار القانون والدستور' ...متابعا 'سنطبق القانون على الأساتذة المقاطعين للامتحانات'.

يشار الى أن أساتذة التعليم الثانوي دخلوا اليوم في اعتصامات مفتوحة بالمندوبيات الجهوية للتربية ونفذت عدد من الفروع الجامعية للتعليم الثانوي مسيرات سلمية بالجهات احتجاجا على قرار وزارة التربية اقتطاع أيام مقاطعة الامتحانات من أجور الأساتذة.

هذا ويعرف المسار التفاوضي بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي انسدادا بسبب نقطتين خلافيتين وهما تخفيض سن التقاعد ومضاعفة المنح الخصوصية في حين أبدت الوزارة استعدادها لمراجعة منحتي العودة المدرسية وإصلاح الامتحانات الوطنية.