آفاق تونس يدعو الى ايقاف محاكمة الموظفين الذين ارتكبوا تجاوزات قبل الثورة

دعا حزب آفاق تونس، في بيان أصدره اليوم الأحد 5 مارس 2017 ، إلى الإسراع في سن قانون تتوقف بموجبه التتبعات أو المحاكمات أو تنفيذ العقوبات في حق الموظفين العموميين وأشباههم من أجل أفعال قاموا بها أثناء أدائهم لمهامهم لطبيعة النظام القائم قبل الثورة، باستثناء تلك المتعلقة بالرشوة، وبالاستيلاء على الأموال العمومية، لإرجاع الثقة في الإدارة و الموظفين بمختلف مستوياتهم الوظيفية.
واعتبر الحزب أن 'تواصل محاكمة عدد من رموز النظام السابق .. دليل آخر على أن مسار العدالة الإنتقالية في تونس حاد عن أهدافه السامية و أضحى مهددا للوحدة الوطنية'،حسب نص البيان مشددا على أن الحل الأساسي يكمن في عدالة انتقالية وطنية شاملة و حقيقية وبعيدة عن كل محاولات التوظيف .
ويشار الى أن أحزاب المبادرة الوطنية الدستورية، والدستوري الحر، وحركة مشروع تونس، قد أصدرت بدورها أمس السبت بيانات على خلفية الاحكام القضائية الصادرة يوم الجمعة في حق عدد من المسؤولين والوزراء زمن حكم الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي، دعت فيها إلى عدم استغلال القضاء كأداة لتصفية حسابات سياسية، وإلى التسريع بتحقيق المصالحة الوطنية.