الأمين العام للتيار الديمقراطي يقترح على رئيس الجمهورية أن يطلب من مجلس نواب الشعب إعادة التصويت على منح الثقة للحكومة

اعتبر الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، أن انحراف المسار الدستوري في تونس، وتشكيل مسار مواز يشرف عليه رئيس الجمهورية ولم يصوت عليه الشعب، للتشاور حول منح الثقة من عدمها لما يسمى بحكومة الوحدة الوطنية، ساهم في تعميق الازمة السياسية وحالة عدم الاستقرار السياسي في تونس.

واقترح الشواشي على رئيس الجمهورية، خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الخميس بالعاصمة، مبادرة سياسية تتمثل في الرجوع إلى مظلة الدستور التونسي ومؤسسات الدولة، عبر تفعيل الفصل 99 من الدستور، وتجنب المصالح العائلية والحزبية الضيقة التي يتبناها، حتى يكون بالفعل رئيس كل التونسيين دون استثناء ورمز وحدة الدولة، حسب تعبيره.

وذكر بأن الفصل 99 من الدستور، ينص على أن يطلب رئيس الجمهورية من مجلس نواب الشعب إعادة التصويت على منح الثقة للحكومة، على أن يكون بالأغلبية المطلقة، فان لم يجدد البرلمان الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة، ويكلف بالتالي رئيس الجمهورية الشخصية الاقدر لتكوين حكومته في اجل أقصاه 30 يوما.

واعتبر أن تطبيق هذا الفصل، يعد الحل الأمثل للخروج بالبلاد من الأزمة السياسية الراهنة، التي قال إنها لا تقل خطورة عن الأزمة التي عاشتها تونس سنة 2012، والتي انجر عنها آنذاك عدم استقرار سياسي وتعميق للأزمة الاقتصادية وارتفاع درجة الاحتقان الاجتماعي في البلاد.