التيار الديمقراطي يوجّه تنبيها للشاهد لإنهاء اتفاقية استغلال الملح التونسي بواحد فرنك فرنسي
وجّه حزب التيار الديمقراطي محضر تنبيه بواسطة عدل منفذ لرئيس الحكومة يوسف الشاهد، طالبه فيه بإنهاء الإتفاقية الممضاة مع شركة 'كوتيزال'، والتى يرجع تاريخ إبرامها الى سنة 1949، وتستغل بمقتضاها الشركة الملح التونسي بسعر واحد فرنك فرنسي كل سنة للهكتار الواحد..
وحمّل الحزب في بيان أصدره مساء أمس الاثنين، رئيس الحكومة المسؤولية القانونية، مهددا باللجوء الى القضاء في صورة عدم إنهاء الاتفاقية في آجالها ووضع حد لتبديد ثروات البلاد.
وقال " إنه نظرا للسعر المتدني والزهيد الذي حددته الاتفاقية مقابل استغلال الملك العمومي البحري لاستخراج الملح، كان على الدولة التونسية أن تبادر قبل موفّى سنة 1989 بطلب إنهاء الاتفاقية، لكنها لم تفعل وتواصل التغاضي عن الموضوع في مناسبتين أخريين مما أدى إلى تمديد الاتفاقية ضمنيا إلى حدود سنة 2029 وبالسعر الزهيد ذاته".
وأكد أن هذا الأمر كلف الدولة التونسية خسائر مالية كبيرة وتسبب في تبديد ثرواتها الطبيعية في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمة إقتصادية خانقة جعلتها تبحث عن موارد إضافية لتدعيم ميزانية الدولة من خلال التداين الخارجي المفرط وإرهاق كاهل المواطن والمؤسسات بالترفيع في الضرائب وإضافة أداءات جديدة.
ولم يتم تحيين العقد ولا نقضه منذ 60 سنة "رغم أنه يسمح للدولة باسترجاع أراضيها في أيّ وقت دون أيّ تعويضات"، وفق ما أكده المدير الفني لشركة "كوتيزال".
كاتب المقال غازي الدريدي