الغنوشي من صفاقس: رفض قانون المصالحة يندرج في إطار حملة انتخابية مبكرة

اعتبر رئيس حزب حركة النهضة، راشد الغنوشي، أن حملة 'مانيش مسامح' و 'تحشيد الشارع من بعض القوى المجتمعية والسياسية للتصدي لقانون المصالحة، يندرج في اطار حملة توظيف سياسي تنم عن عدم نضج في الديمقراطية لمغالطة الناس وربط صورة السلطة والأحزاب المكونة للائتلاف الحاكم بالفساد بهدف القيام بحملات انتخابية مبكرة'، حسب قوله.
وأوضح الغنوشي، في لقاء إعلامي على هامش إشرافه اليوم الأحد في صفاقس على انعقاد المؤتمر الجهوي للتجديد الهيكلي للحركة، أن 'قانون المصالحة هو مجرد مشروع مطروح لدى البرلمان ويحتاج إلى تعديلات' ، مشيرا إلى أن 'رئيس الجمهورية مستعد للقيام بالتعديلات المقترحة ولا داعي بالتالي لتحشيد الشارع والقيام بحملات مغرضة لتشويه صورة السلطة السياسية قبل الحسم في هذا المشروع'.
وبخصوص قرار رئيس الجمهورية تكليف الجيش الوطني بحماية مناطق انتاج النفط والغاز، قال رئيس حركة النهضة إنه 'قرار اضطراري واستثنائي في ظل تعطل هذا المرفق الحيوي'، مؤكدا على أنه 'لا موجب للخوف من جيشنا الوطني باعتباره كان وسيظل درعا للوطن وللديمقراطية'، وفق تعبيره.
ومة جهة أخرى ، أعرب الغنوشي عن 'بالغ صدمته وأسفه لقرار استقالة رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار ونائبه مراد بن مولى وعضو الهيئة لمياء الزرقوني'، آملا أن 'يتم التراجع عن قرار الاستقالة خاصة بعد ما لمسه من استعداد لرئيس الهيئة لإجراء الانتخابات البلدية في موعدها المحدد'.
ويبلغ عدد المؤتمرين المشاركين في المؤتمر الجهوي للتجديد الهيكلي لحركة النهضة بولاية صفاقس، الذي ينتظم تحت شعار 'تجديد الهياكل من أجل الإصلاح والتطوير'، 280 مؤتمرا.
وترشح للكتابة العامة مترشحان إثنان، هما 'الحبيب دريس' و'سامي كريشان' و47 مترشحا لعضوية مجلس الشورى الجهوي، وهي مؤسسة جديدة استحدثها المؤتمر العاشر للحركة، حيث سيتم انتخاب 27 عضوا منهم.
ويشار إلى أن المؤتمرات الجهوية لتجديد هياكل حركة النهضة ستستكمل الأسبوع القادم ليتم تجديد جميع الكتاب العامين للحركة في مختلف الجهات واستحداث مجالس شورى جهوية وذلك بعد انعقاد المؤتمرات المحلية للحركة وعددها حوالي 350 مؤتمرا.