ثلاثة أحزاب سياسية تندد بالتضييقات على حرية العمل الإعلامي

أصدرت أحزاب البديل التونسي والتيار الديمقراطي والتيار الشعبي، بيانات نددت فيها بالتضييقات على حرية العمل الإعلامي، مجددة تمسكها باحترام الحريات الأساسية التي اكتسبها الإعلام الوطني.

فقد أكد حزب البديل التونسي، في بيان له اليوم الأربعاء، تمسكه باحترام حق الصحفيين والإعلاميين في ممارسة مهنتهم الصحفية بعيدا عن كل رقابة أو وصاية من أية جهة كانت، معربا عن قلقه الشديد لتعرض بعض الصحفيين مؤخرا الى تضييقات منافية لحرية العمل الاعلامي والصحفي.

ودعا كل الجهات المعنية إلى ضمان الحق في ممارسة العمل الصحفي، وتنقية المناخ العام لحرية الإعلام، والكف عن كل التضييقات أو الانتهاكات للحريات الفردية والخاصة.

أما حزب التيار الديمقراطي، فقد أفاد في بيان له اليوم الأربعاء، بأنه يتابع بقلق وريبة ما يحصل منذ مدة من تفاقم حالات الاعتداء على الصحفيين والتضييق الممنهج عليهم، مع استمرار غياب الشفافية المالية في المؤسسات الإعلامية وغياب الحرفية لدى بعضها.

وأعرب عن انشغاله من تصريحات وزير الداخلية حول ممارسة حرية التدوين وضوابطها، داعيا وزارة الداخلية إلى إصدار تعليمات واضحة، تُتبع مخالفتها بعقوبات رادعة، تخص عدم التعرض للصحافيين أو مضايقتهم عند أدائهم لمهامهم لتغطية كل الأحداث واستقاء المعلومات، باستثناء تلك التي جاء فيها نص صريح بالمنع.

كما طالب الحزب النيابة العمومية، بإحالة كل من يعتدي على صحفي أثناء قيامه بمهامه على القضاء لمحاكمته، وتسليط العقاب المقرر للاعتداء على الموظف العمومي طبق ما نص عليه المرسوم عدد 115 لسنة 2011.

من جهته، أدان حزب التيار الشعبي، الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون، وحمل السلطات مسؤوليتها في احترام وضمان حرية الإعلام والاعلاميين، أمام التهديدات الأخيرة التي أطلقها وزير الداخلية ضد الاعلاميين والمدونيين، والتي باتت وفق تقديره "تنذر بعودة سياسات الاستبداد وتصفية أهم مكسب من مكاسب الشعب التونسي ".