عبر حزب حراك تونس الإرادة، في بيان له اليوم السبت 2 جويلية، عن رفضه لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية، لما يمكن أن ينجر عنه من توتير للمناخ الاجتماعي،حسب ما جاء في نصّ البيان.
وأضاف الحزب أن مشروع القانون المقدم يمثل "انتهاكا واضحا لقانون العدالة الانتقالية وتجاوزا صارخا لإطارها الممثل في هيئة الحقيقة والكرامة، وإصرارا على تقنين ما حصل من نهب واسع للمال العام على مدى عقود وتسوية مشبوهة مع عصابة السراق ولوبياتها المتنفذة"،مشددا على أن هذا المشروع يعتبر "تسوية تمكن من نهبوا من الإفلات من العقاب وتمنح منظومة الفساد واقتصاد الجريمة أساسا قانونيا وأخلاقيا وتمنع البت العادل في المظالم وإرجاع الحقوق لأصحابها".
كما دعى الحزب إلى "التصدي الفعال لهذه المصالحة المغشوشة والمرور إلى كل أشكال الاحتجاج السلمي المتاحة لإفشالها وإنضاج البدائل، لتدارك الأداء الكارثي للائتلاف الحاكم"، حسب نص البيان.
عبر حزب حراك تونس الإرادة، في بيان له اليوم السبت 2 جويلية، عن رفضه لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية، لما يمكن أن ينجر عنه من توتير للمناخ الاجتماعي،حسب ما جاء في نصّ البيان.
وأضاف الحزب أن مشروع القانون المقدم يمثل "انتهاكا واضحا لقانون العدالة الانتقالية وتجاوزا صارخا لإطارها الممثل في هيئة الحقيقة والكرامة، وإصرارا على تقنين ما حصل من نهب واسع للمال العام على مدى عقود وتسوية مشبوهة مع عصابة السراق ولوبياتها المتنفذة"،مشددا على أن هذا المشروع يعتبر "تسوية تمكن من نهبوا من الإفلات من العقاب وتمنح منظومة الفساد واقتصاد الجريمة أساسا قانونيا وأخلاقيا وتمنع البت العادل في المظالم وإرجاع الحقوق لأصحابها".
كما دعى الحزب إلى "التصدي الفعال لهذه المصالحة المغشوشة والمرور إلى كل أشكال الاحتجاج السلمي المتاحة لإفشالها وإنضاج البدائل، لتدارك الأداء الكارثي للائتلاف الحاكم"، حسب نص البيان.