حركة النهضة تدعو الى اطلاق حوار وطني جديد

دعت حركة النهضة، حكومة الوحدة الوطنية لإطلاق حوار وطني اقتصادي واجتماعي على غرار الحوار الوطني السياسي الذي انقذ تونس وأحل سياسة التوافق بدل الإقصاء وفق بلاغ صادر عنها اليوم الأربعاء.

وأوصت النهضة في ذات البلاغ بأن "تشارك في هذا الحوار الأحزاب والمنظمات والخبراء وأن يتم فيه الاستماع لمشاغل المواطنين وتعالج فيه كل القضايا والملفات و ينتهي إلى مزيد ضبط وتدقيق الرؤية الاقتصادية والاجتماعية للحكومة لتسريع الانتقال الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة والعادلة".

وطالبت النهضة من "الحكومة المبادرة بالاجتماع بالأحزاب والمنظمات الموقعة على وثيقة قرطاج لدراسة الوضع وإيجاد الحلول والإجراءات الضرورية للتفاعل مع المطالب الاجتماعية الملحة للتونسيين وخاصة منهم الفئات الهشة والضعيفة وعديمي الدخل والعائلات المعوزة لحماية قدرتهم الشرائية وحفظ كرامتهم وتقديم الدعم والمساعدة لمستحقيهما ".

كما دعت الحكومة إلى مزيد تشديد الرقابة والضرب بقوة لمسالك الاحتكار والتهريب، وتأمين حاجة المواطنين من المواد الاستهلاكية الضرورية بعيدا عن التلاعب بالأسعار والزيادات المشطة، حسب نص البلاغ.

وأكدت النهضة على ''ضرورة التمييز بين شرعية التحرك الاجتماعي الذي كفله دستور الثورة وتنظمه القوانين، وحق المواطنين في التعبير عن عدم رضاهم على بعض سياسات أو قرارات الحكومة، وبين أعمال الفوضى والتخريب''.

واعتبرت النهضة ''بعض مظاهر الفوضى والتخريب أعمالا اختلطت فيها السياسة بالعنف والاجرام، تستدعي تطبيق القانون على مرتكبيها''.

ونددت "بما تعبّر عنه بعض الأطراف السياسية من خطاب سياسوي وتحريضي، عنيف ودموي، ينمّ عن أصل بنيتها الفكرية الفوضوية وما تختزنه من أفكار تدعوا إلى تقسيم التونسيين بين حداثي ومعادي للحداثة، بدل وحدتهم وإلى العنف بدل الحوار وإلى الاحتراب والاستقطاب بدل التوافق"، وفق نص البلاغ.

كما نبهت النهضة إلى "خطورة ما تقوم به بعض الأطراف السياسية من توفير الغطاء السياسي الذي يبرّر أعمال العنف والتخريب، ويشجع على القيام بها وتوسيعها وتواصلها لحسابات انتخابية مبكرة، وأغراض لا علاقة لها بالاحتجاج الاجتماعي المدني والسلمي، وهو ما يجعل هذه الأطراف أمام مسؤوليتها فيما يمكن أن يحدث من تجاوزات واعتداءات على الأملاك والأرواح".

وثمنت الحركة في ذات البلاغ موقف الاتحاد العام التونسي للشغل في التمييز بين التظاهر والتحرك الاجتماعي السلمي وبين ما تقوم به العصابات من أعمال عنف وفوضى وتخريب. كما تؤكد حركة النهضة اشتراكها مع الاتحاد العام التونسي للشغل في المطالبة بالتفعيل الفوري لقرار الترفيع في المنحة المخصصة للعائلات المعوزة واتخاذ إجراءات استثنائية لفائدة عمال الحضائر والترفيع في الأجر الأدنى، حسب نص البلاغ.

ودعت الى التهدئة والتعقل وتغليب المصلحة الوطنية وعدم الانجرار إلى أجندة الفوضى وتهديد الاستقرار.