رئيس مجلس شورى النهضة : مشروع قانون المصالحة يتطلب تنقيحات جوهرية

أكّد رئيس مجلس شورى حركة النهضة، عبد الكريم الهاروني، اليوم الأحد بقفصة، أن مشروع قانون المصالحة الاقتصادية بصيغته الحالية يتطلّب تنقيحات جوهرية حتى يتماشى مع دستور البلاد مشيرا الى أن رئاسة الجمهورية منفتحة على مقترحات التعديل والتنقيح.

وقال، لدى افتتاحه أشغال المؤتمر الجهوي العاشر لحزب حركة النهضة في قفصة، أن حزبه يحترم كلّ المبادرات التشريعية من أي جهة كانت، مشيرا الى أن كتلة الحزب تناقش مشاريع القوانين وتقدّم مقترحات لتطويرها ولا تمرّر سوى مشاريع القوانين المنسجمة مع الدستور.

وشدد الهاروني على انّ نهج التوافق والتنافس في خدمة تونس هو السبيل لتبقى تونس نموذجا في العالم العربي والإسلامي ،مضيفا أن النهضة حريصة على التوافق في إطار مبادئ الثورة والديمقراطية والقطع مع الاستبداد والفساد وانّ تونس ستنجح في التوافق الاجتماعي والاقتصادي مثلما نجحت في التوافق السياسي.

وبين أنّ النهضة شريك قويّ في الحكم مبرزا ان الحركة تحترم الحزب الفائز في الانتخابات وتعمل معه من أجل مصلحة تونس بعيدا عن الحسابات الحزبية الضيّقة.

وقال ان الحركة، مثلما ترفض أن تكون في حكومة تقمع شعبها فإنها مع أن تكون الدّولة قوية وقادرة على حماية المصالح العليا للبلاد وعلى الحكومة أن تقول الحقيقة للنّاس وتقنعهم بإمكانيات البلاد وبالحلول الممكنة لافتا إلى ضرورة تحريك عجلة الانتاج والاقتصاد وخلق الثروة.