سياسية
زهير المغزاوي : مجلس النواب لا يعبر عن نبض الشارع
اعتبر النائب زهير المغزاوي في تصريح للديوان أف أم اليوم الثلاثاء
اعتبر النائب زهير المغزاوي في تصريح للديوان أف أم اليوم الثلاثاء أن البرلمان لا يعبر عن نبض الشارع قائلا انه من غير المعقول أن يناقش المجلس المخطط التنموي الخماسي (2016 / 2020 ) في وسط سنة 2017 .
وأوضح أن المعارضة طالبت بايقاف الجلسة التي خصصت لمناقشة هذا المخطط اثر الاحداث التي شهدتها القصبة اليوم وما وصفه 'بالقمع الشديد الذي تعرض له طلبة الحقوق من قبل قوات البوليس' مضيفا أنه كان من الاجدى أن يتطرق البرلمان لمستجدات الساحة الوطنية و الحراك الاجتماعي في الجهات و الأزمة القائمة بين نقابات التعليم ووزارة التربية ... .
و انتقد عدد من النواب المخطط التنموي الخماسي ، الذي لم يعبر، وفق النائب عماد أولاد جبريل (نداء تونس)، عن استحقاقات ومطالب الجهات وانتظارات المواطنين.
واعتبر جبريل ان هذا المخطط يعد 'تواصلا لسياسة الوعود الزائفة والضحك على الذقون' على حد تعبيره داعيا الى توضيح السياسات العامة في مجال التنمية من خلال التركيز على فض الاشكاليات العقارية ومنح الشباب حق الانتفاع بتسويغ الأراضي الفلاحية الدولية.
ومن جهته قال النائب ماهر مذيوب (حركة النهضة)، أن اعتماد مخطط على امتداد 5 سنوات كاملة لا يتسجيب للمرحلة موصيا باعتماد رؤية اقتصادية تستند الى تشجيع المبادرات الخاصة للشباب.
واعتبرت رابحة بن حسين المخطط 'محاولة من الحكومة لتشريك نواب الشعب في اخماد الاحتجاجات بالجهات" بما ان المشروع يفتقد الى المشاريع ذات الأولوية في الجهات'.
و قال النائب عدنان الحاجي ان الاحتجاجات التي تشهدها ولايتا الكاف وتطاوين هي بمثابة الرد على 'ادعاء الحكومة الالتزام بمبدأ التمييز الايجابي بين الجهات' مضيفا ان المخطط المقترح 'لا يرقى لحل مشاكل البطالة والفقر بالجهات'.
وأفاد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، محمد الفاضل عبد الكافي، ردا على تدخلات النواب، أن المخطط رصد اعتمادات بقيمة 45 مليار دينار لتنفيذ المشاريع التنموية بمختلف الجهات من مجموع اعتمادات قدرت ب75 مليار دينار لفائدة مشاريع تم اقتراحها على الصعيد الجهوي.
واضاف أن 70 بالمائة من الاعتمادات المالية ستصرف لفائدة تمويل مشاريع بالجهات الداخلية بالاعتماد على مؤشر التنمية الجهوية.
ولاحظ أن تنفيذ المخطط التنموي يبقى قابلا للتحيين موضحا ان الحكومة يمكن لها ادخال تغييرات على المشاريع المنجزة بموجب قانون المالية خلال كل سنة من فترة تطبيق المخطط.
كما يهدف المخطط الى تحقيق نسبة نمو للناتج الداخلي الخام تناهز 3.5بالمائة خلال سنوات تنفيذه والتقليص من نسبة البطالة الى مستوى 12 بالمائة خلال سنة 2020.
وأوضح أن المعارضة طالبت بايقاف الجلسة التي خصصت لمناقشة هذا المخطط اثر الاحداث التي شهدتها القصبة اليوم وما وصفه 'بالقمع الشديد الذي تعرض له طلبة الحقوق من قبل قوات البوليس' مضيفا أنه كان من الاجدى أن يتطرق البرلمان لمستجدات الساحة الوطنية و الحراك الاجتماعي في الجهات و الأزمة القائمة بين نقابات التعليم ووزارة التربية ... .
و انتقد عدد من النواب المخطط التنموي الخماسي ، الذي لم يعبر، وفق النائب عماد أولاد جبريل (نداء تونس)، عن استحقاقات ومطالب الجهات وانتظارات المواطنين.
واعتبر جبريل ان هذا المخطط يعد 'تواصلا لسياسة الوعود الزائفة والضحك على الذقون' على حد تعبيره داعيا الى توضيح السياسات العامة في مجال التنمية من خلال التركيز على فض الاشكاليات العقارية ومنح الشباب حق الانتفاع بتسويغ الأراضي الفلاحية الدولية.
ومن جهته قال النائب ماهر مذيوب (حركة النهضة)، أن اعتماد مخطط على امتداد 5 سنوات كاملة لا يتسجيب للمرحلة موصيا باعتماد رؤية اقتصادية تستند الى تشجيع المبادرات الخاصة للشباب.
واعتبرت رابحة بن حسين المخطط 'محاولة من الحكومة لتشريك نواب الشعب في اخماد الاحتجاجات بالجهات" بما ان المشروع يفتقد الى المشاريع ذات الأولوية في الجهات'.
و قال النائب عدنان الحاجي ان الاحتجاجات التي تشهدها ولايتا الكاف وتطاوين هي بمثابة الرد على 'ادعاء الحكومة الالتزام بمبدأ التمييز الايجابي بين الجهات' مضيفا ان المخطط المقترح 'لا يرقى لحل مشاكل البطالة والفقر بالجهات'.
وأفاد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، محمد الفاضل عبد الكافي، ردا على تدخلات النواب، أن المخطط رصد اعتمادات بقيمة 45 مليار دينار لتنفيذ المشاريع التنموية بمختلف الجهات من مجموع اعتمادات قدرت ب75 مليار دينار لفائدة مشاريع تم اقتراحها على الصعيد الجهوي.
واضاف أن 70 بالمائة من الاعتمادات المالية ستصرف لفائدة تمويل مشاريع بالجهات الداخلية بالاعتماد على مؤشر التنمية الجهوية.
ولاحظ أن تنفيذ المخطط التنموي يبقى قابلا للتحيين موضحا ان الحكومة يمكن لها ادخال تغييرات على المشاريع المنجزة بموجب قانون المالية خلال كل سنة من فترة تطبيق المخطط.
كما يهدف المخطط الى تحقيق نسبة نمو للناتج الداخلي الخام تناهز 3.5بالمائة خلال سنوات تنفيذه والتقليص من نسبة البطالة الى مستوى 12 بالمائة خلال سنة 2020.
كاتب المقال Diwan FM
