علي العريض: الحكومة تعاملت بإيجابية مع التحركات الإجتماعية وقدمت عدة حلول

اعتبر نائب رئيس حركة النهضة، علي العريض، أن الحكومة تعاملت بإيجابية مع التحركات الإجتماعية وقدمت عدة حلول، بعد أن تنقل عدد من وزرائها إلى الجهات، مبينا أن حركة النهضة وباعتبارها طرفا في الحكومة، شجعت على التعامل مع هذه التحركات، عبر الحوار وتقديم حزمة من الإجراءات لتلبية أكثر ما يمكن من المطالب.
وشدد في سياق متصل على ضرورة مراعاة إمكانيات البلاد، باعتبارها تجعل الحكومة غير قادرة على تلبية كافة المطالب، مؤكدا في الآن ذاته أن 70 بالمائة من المخطط الإستثماري وجزءا من ميزانية الدولة، قد خصصا للجهات الداخلية، لكن المسألة تتطلب مزيدا من الوقت ،حسب رأيه.
وقال إن الحركة مع المصالحة الشاملة، بمساراتها المتعددة، ومن بينها العدالة الإنتقالية والمصالحة المالية ومعالجة التجاوزات التي مست في السابق حقوق الإنسان، وذلك للإنتقال بالبلاد من التجاذبات والصراعات حول الماضي إلى التنافس الذي من شأنه بناء المستقبل.
وأكد خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الثلاثاء بمقر الحركة، لعرض نتائج التجديد الهيكلي للحزب، أن النهض تعتبر المصالحة الشاملة في البلاد هدفا وأن الوصول إليها يتم عبر جملة من المسارات والإجراءات، ملاحظا أنمشروع قانون المصالحة المالية والإقتصادية هو أحد هذه المسارات، لكنه يحتاج إلى تعديلات جوهرية لتحقيق أهدافه المرسومة.
وأشار إلى أن حركة النهضة ترفض الصيغة الحالية لمشروع قانون المصالحة المعروض على لجنة التشريع العام بالبرلمان، مبينا أن التعديلات التي يطلبها الحزب تتعلق أساسا بمدى دستورية بعض بنود المشروع وخدمته لمسار العدالة الإنتقالية وبتركيبة اللجنة التي سيفرزها وبشفافيته، وأكد أن الحركة بصدد مناقشة هذه النقاط لتقديم مقترحاتها عند تناول مشروع القانون بالتفصيل.
كما أوضح أن الجرائم المتعلقة بالجانب المالي، كالرشوة والإستيلاء على المال العام، ليست من مشمولات هذا القانون، مبرزا في هذا الصدد أهمية ما عبرت عنه رئاسة الجمهورية حول انفتاحها على أي تعديل وأي مقترح للكتل النيابية.