كتلة الحرة تقرر الاحتفاظ بصوتها في منح الثقة لوزير الداخلية المقترح باستثناء 5 نواب
أعلن النائب حسونة الناصفي في تصريح ل(وات) مساء اليوم الجمعة، أن كتلة الحرة التابعة لحركة مشروع تونس والتي تضمّ 20 نائبا، قررت الاحتفاظ بصوتها في الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب لمنح الثقة لوزير الداخلية المقترح هشام الفراتى، باستثناء خمسة نواب تمسّكوا بموقفهم واختاروا أن يكونوا مع منح الثقة للوزير.
وقال الناصفي إن " الأزمة السياسية تحوّلت إلى أزمة أخلاقية ومعارك وتجاذبات، ترفض الكتلة الحرة أن تكون طرفا فيها".
وعبّر عن أسفه لما تشهده بعض الكتل من انقسامات، ومن أبرزها الانشقاقات صلب كتلة نداء تونس، مشيرا إلى أنه "كان يمكن تلافيها لو تمّ التروّي وفتح باب الحوار والتنسيق بين مختلف مكونات المشهد السياسي"، وفق تقديره.
وأعتبر النائب عن كتلة الحرة، أن رئيس الحكومة الذي يعدّ قياديا في حزب سياسي، تسرّع في تعيين وزير الداخلية دون التشاور مع بقية الأطراف السياسية واختار أن يمرّ إلى الجلسة العامة، حسب رأيه.
يذكر أن جلسة عامة مخصصة للنظر في منح الثقة لوزير الداخلية المقترح، هشام الفراتي، ستنعقد يوم غد السبت تحت قبة البرلمان بباردو.
وتجدر الاشارة الى ان رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي التقى اليوم الجمعة بقصر قرطاج، الأمين العام لحزب "حركة مشروع تونس" محسن مرزوق ، الذي أكد على أهمية دور الأحزاب والمجتمع المدني لتغليب صوت الحكمة وتوحيد جهود كل التونسيين لخدمة المصالح الأساسية للوطن.
وأضاف مرزوق وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، أن اللقاء تناول الشأن الوطني وحاجة تونس الملحة لسياسة واضحة المعالم لمعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
كاتب المقال رمزي الرقيق