محمد عبو: لا رغبة حقيقية لدى الحكومة والنواب في مقاومة الفساد
وذكّر عبو أن التيار الديمقراطي صوّت في لجنة المالية لفائدة الفصل 37 من مشروع قانون المالية لسنة 2017 والمتعلّق برفع السر البنكي في حين أن نواب الأحزاب الحاكمة أسقطوه.
وبيّن انه إذا كان هناك تخوف من إفشاء موظفي وزارة المالية للسر البنكي فيمكن مراجعة قانون عقوبات إفشاء السر المهني.
وأشار إلى أن ممثلي التيار في مجلس نواب الشعب تبنوا موقف الحكومة في ما يتعلّق بالمراجعة المالية ورفع السرّ البنكي.
كاتب المقال حمدي السويسي