مشروع تونس والمسار يساندان قرار الحكومة وضع المورطين في الفساد رهن الإقامة الجبرية
فقد أبرز حزب حركة مشروع تونس، أهمية هذا القرار "في فرض سلطة الدولة العادلة والقانون ومكافحة الإرهاب والفساد"، كما حث الحزب، كل القوى الوطنية الحية إلى "هدنة سياسية" لإعطاء الفرصة للقوى الحكومية والأمنية والقضائية لكي تقوم بعملها في أحسن الظروف.
من جهته، إعتبر حزب المسار الديمقراطي، هذا القرار خطوة إيجابية نحو تجسيم إحدى الأولويات التي نصت عليها "وثيقة قرطاج" والمتمثلة في مقاومة الفساد،وذكر بموقفه المنادي بالضرب على أيدي العابثين بالمال العام مهما كان موقعهم داخل السلطة أو خارجها.
تجدر الإشارة، إلى أن مصادر مسؤولة أكدت مساء أمس الثلاثاء إلقاء القبض على كل من رجلي الأعمال شفيق الجراية وياسين الشنوفي ووضعهما تحت الإقامة الجبرية، مضيفة أن الأبحاث جارية في موضوع إيقافهما.
كاتب المقال أسرة التحرير