ممثلو أحزاب سياسية يؤكدون في لقاءات مع نقابة الصحفيين ضرورة التمسك بحرية الإعلام

مثل واقع قطاع الإعلام في تونس، وضرورة التمسك بحرية الصحافة والتعبير كمكسب كرسه الدستور في ظل التحديات الراهنة، أبرز محاور اللقاء الذي دار اليوم الثلاثاء، بين وفد عن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وممثلين عن حزبي "الحركة الديمقراطية" و"المسار الديمقراطي الاجتماعي"، وفق بلاغ للنقابة.

وأكد الوفد الممثل لحزب "المسار" والذي ضم كلا من جنيدي عبد الجواد و سلمى بكار وسليم بن عرفة، أن معركة افتكاك الحريات وترسيخها لم تنته بعد، وأن طريق الانتقال الديمقراطي مازالت طويلة ولن يتحقق في ظل تكميم الأفواه ومحاصرة الإعلام، مشددا على ضرورة حماية الصحفيين وتوفير المناخ الملائم لهم لممارسة مهنتهم دون تحريض أو تخويف.

أما رئيس "الحركة الديمقراطية" أحمد نجيب الشابي، فقد اعتبر خلال لقائه مع وفد النقابة، أن حرية التعبير والصحافة هي البوابة الرئيسية للديمقراطية، وأنه لا يمكن الحديث عن دولة ديمقراطية دون فسح المجال لممارسة حرية الرأي والتعبير من قبل المواطنين والصحفيين على حد سواء.

من جهتهم، أكد أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة خلال اللقاءين، ضرورة دعم الأحزاب "للتشريعات التحررية" الخاصة بقطاع الإعلام وإيلائها أهمية قصوى، لا سيما وأن الإعلام يعد دعامة أساسية في عملية الانتقال الديمقراطي.

كما أبرزوا حرص النقابة الجاد، بالشراكة مع هياكل المهنة والأطراف المتداخلة في قطاع الإعلام على ضمان مشهد تعددي ومتنوع يحترم فيه حق الجمهور في معلومة دقيقة وذات مصداقية، ولا يحرمه من الاطلاع على مختلف الرؤى والبرامج ووجهات النظر، خاصة وأن البلاد تستعد لاستحقاقات انتخابية هامة في الفترة القادمة.