نواب المعارضة يقطعون لمرتين سير الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المصالحة الإدارية

رفع رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر في حدود الساعة الثالثة بعد زوال اليوم الأربعاء، وللمرة الثانية ، الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري، وذلك بعد أن قام نواب من المعارضة بقطع سير الجلسة .

وطالب نواب المعارضة (الكتلة الديمقراطية وكتلة الجبهة الشعبية) منذ انطلاق الجلسة وفي أكثر من مناسبة بنقاط نظام للتعبير عن رفضهم تمرير مشروع القانون للتصويت قبل صدور الرأي الاستشاري للمجلس الأعلى للقضاء.

وقد تمكنوا من الحصول على موافقة لرفع الجلسة في مرة أولى ، بعد أن طلب رئيس كتلة الجبهة الشعبية أحمد الصديق ذلك استنادا الى أحكام النظام الداخلي.

وخلال العودة الى الجلسة العامة قام نواب المعارضة بترديد النشيد الوطني دون توقف وشعارات على غرار "أوفياء أوفياء لدماء الشهداء" و"لا تصالح مع الفساد"،خلال قراءة تقرير لجنة التشريع العام الخاص بمشروع القانون، مما أجبر رئيس المجلس الى رفع الجلسة لمدة ساعة من أجل التشاور، ثم استئنافها بعد ذلك.

وقد صاحب مناقشة مشروع القانون خلال الجلسة العامة جدل كبير بين مختلف الكتل النيابية المساندة والمعارضة لمشروع القانون، فضلا عن تمسك نواب المعارضة بضرورة انتظار الرأي الاستشاري للمجلس الأعلى للقضاء بخصوص هذا القانون، ومطالبة نواب حركة نداء تونس بالشروع في مناقشته نظرا إلى أن رأي المجلس الأعلى للقضاء ليس موجبا لعقد الجلسة العامة من عدمه.

تجدر الاشارة الى أن مشروع قانون المصالحة في المجال الاداري (تغير اسمه بعد ان كان مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية) والذى أحالته رئاسة الجمهورية الى مجلس نواب الشعب، يثير جدلا واسعا في تونس بين رافض ومساند له ، مما حال دون تمريره الى الجلسة العامة للمصادقة.