بخصوص توسعة مقر محكمة الاستئناف...النيابة الخصوصيّة لبلديّة صفاقس توضح

عبرت النيابة الخصوصيّة لبلديّة صفاقس عن تقديرها الكامل للمجتمع المدني واستعدادها للتعاون معه للدفاع عن أهالي الجهة وعن مخزونها المعماري وذلك بخصوص ما تناقلته وسائل الاعلام حول الترخيص في توسعة محكمة الاستئناف بصفاقس وفق بيان صادر عن النيابة الخصوصية أمس الأربعاء 10 ماي 2017.

وورد في ذات البيان أن عدم موافقة المعهد الوطني للتراث على التوسعة المتمركزة بالركن المحدد بنهج تازركة وشارع الجيش نظرا لأن البناية المقترحة تحجب الرؤية عن المعلم التاريخي وهو سور مدينة صفاقس وبالتالي فإن أساس الرفض لا يهم البناية القديمة محل التوسعة كما تم تداوله علما وانه تم بناء طابق ثان بها منذ 20 سنة تقريبا وهو ما يدحض ما تم ترويجه بأنها معلم أثري مرتب.

كما أفادت النيابة الخصوصيّة لبلديّة صفاقس بأنه تمت دعوة مصالح وزارة العدل لتقديم مطلب رخصة بناء على سبيل التسوية على اثر التوافق الحاصل بين وزير العدل ووزير الثقافة بوصفها سلطة الاشراف على المعهد الوطني للتراث الذي يقضي بإلغاء الطابق الذي من شأنه حجب رؤية السور وحذف مآوى السيارات لترك مجال لفتح الطريق بشارع على البلهوان وبذلك فان البناية محل النزاع تبقى بعيدة على مسار هذا الشارع الذي سيفتح على مشروع تبرورة طبقا لما جاء في مثال التهيئة الموافق عليه سنة 2004.

وقد أكد البيان أن الاشغال لم تتوقف فعليا بناءا على قرار بلدي سابق مشيرا إلى أن المشروع يتعلق ببناء مرفق عمومي حيوي وهو المرفق العام القضائي الذي يشكو نقصا فادحا في المكاتب وغرف الايقاف وهو ما كان له تأثير سلبي في القضايا المطروحة عليه.

وأضاف ذات البيان التوضيحي أن مشغل النيابة الخصوصية لبلدية صفاقس هو المحافظة على المدينة ودعم مكاسبها والانفتاح على كافة الآراء والسهر على تأمين استمرارية المرفق العام ومصلحة المدينة.