نظم عدد من الصحفيين بصفاقس صباح اليوم السبت وقفة احتجاجية أمام مقر إقليم الأمن الوطني بالمكان للتنديد بالاعتداءات الأمنية التي طالت يوم الاثنين 18 سبتمبر الجاري الصحفي بإذاعة ديوان أف أم حمدي السويسي أثناء تغطيته لأحداث مدرسة حي البحري ورئيس تحرير الإذاعة مهدي بن عمر.

وشارك في الوقفة عدد من نواب الجهة في البرلمان ونشطاء المجتمع المدني بالإضافة الى صحفيين بإذاعتي ديوان أف أم وصفاقس وممثلي وسائل الاعلام بالجهة.

ورفع المحتجون عدة شعارات على غرار ' حرية الصحافة ضمان للانتقال الديمقراطي '، ' أين الإدارة العامة لحقوق الانسان بوزارة الداخلية ' ... معتبرين أن صمت وزارة الداخلية وعدم ادانتها لهذا الاعتداء يعد تشجيعا على هذه الممارسات التي تضرب عرض الحائط بدستور البلاد وتهدد مسار الانتقال الديمقراطي في تونس.

وطالبوا بإحالة الأعوان المعتدين على لجان التأديب الإدارية والتفقدية العامة للوزارة بالتوازي مع تتبعهم قضائيا من أجل تعطيل حرية الشغل وإعاقة النفاذ الى المعلومة وتجاوز السلطة والقانون.

يذكر أن 3 أعوان أمن عمدوا صباح الاثنين 18 سبتمبر الجاري دون أي مبرر للاعتداء على الصحفي باذاعة ديوان أف أم حمدي السويسي رغم تقديمه لهويته الصحفية وقاموا باقتياده الى مركز أمني أين أشبعوه ضربا وشتما معلنين عدائهم لحرية الصحافة والصحفيين بالإضافة الى الاعتداء على رئيس تحرير الإذاعة الذي ذهب للاستفسار عن سبب إيقاف زميله.

وقد أدان كل من مركز تونس لحرية الصحافة ومنظمة مراسلون بلا حدود والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة الجهوية للفلاحين بصفاقس هذا الاعتداء الخطير على حرية الصحافة مطالبين بفتح تحقيق في هذا الاعتداء وإحالة مرتكبيه على لجان التأديب.