وقفة احتجاجية لأعوان الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين

نفذ، عدد من أعوان وإطارات وعملة الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين وقفة احتجاجية اليوم الثلاثاء، أمام مقر الشركة عمدوا خلالها إلى غلق الطريق الرئيسية المؤدية إلى وسط المدينة مما انجر عنه تعطل لأكثر من ساعتين في حركة المرور.
وفي هذا السياق، أفاد كاتب عام النقابة الأساسية لأعوان وإطارات الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين، عبد الرحمان مرواني ، ، أن هذا التحرك الاحتجاجي، الذي يدعمه الاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين بالتنسيق مع الجامعة العامة للنفط والمواد الكميائية بتونس، يأتي للمطالبة بتفعيل الدراسة الاستراتيجية لهيكلة الشركة التي تم اعدادها، منذ سنة 2013 ، من طرف مكتب دراسات مختص، وتم عرضها على أنظار رئيس الحكومة السابق، مهدي جمعة، والحكومات السابقة المتعاقبة.
و ذكر مرواني أن هذه الدراسة تهدف، بالأساس، الى تحديد المشاكل والصعوبات التي تعيش على وقعها الشركة، منذ سنة 2008، في مرحلة أولى ، وتحديد الحلول المقترحة لهيكلتها في مرحلة ثانية، ثم تحديد تصورات جديدة لمنتوجاتها ، مؤكدا على دور هذه الدراسة الاستراتيجية في انقاذ المصنع ، الذي يعدّ العمود الفقري لاقتصاد القصرين، من الافلاس وتجنيب عملته وأعوانه من شبح البطالة، وفق تصوره .
وأعلن، بالمناسبة، عن انعقاد مجلس وزاري مضيق، عشية اليوم الثلاثاء، للنظر في الدراسة الاستراتيجية لهيكلة الشركة، مؤكدا ان أعوان وعملة الشركة مستعدون للتصعيد والدخول في اضراب عام عن العمل، أو حتى الدخول في عصيان مدني ان اقتضى الأمر ذلك ، في حال لم يصدر عن هذا المجلس قرارات جدية وايجابية للمؤسسة ،حسب قوله .
من جانبه، أكد كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل، عمر المحمدي، على مساندة الاتحاد الكلية لمجمل تحركات أعوان الشركة الاحتجاجية إلى حين إنقاذها من المديونية والعجز المالي التي تعاني منهما منذ ما يقارب الـ10 سنوات، مبرزا انه في صورة عدم تعامل الحكومة مع الوضعية الحالية التي تشكو منها الشركة بكل جدية والعمل على إيجاد الحلول الكفيلة بإنقاذها من الإفلاس ، فان الاتحاد سيعلن إضرابا عاما بالجهة.
يذكر أن الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين تعيش، منذ سنة 2008، صعوبات فنية وتجارية أهمها اهتراء وتقادم وحدات إنتاجها وتجهيزاتها في ظل غياب الصيانة الدائمة، مما جعلها عاجزة عن مسايرة التطور التكنولوجي وخسارتها للعديد من الأسواق العالمية والوطنية لانعدام القدرة التنافسية مقابل التحرر الاقتصادي، الى جانب تراكم ديونها المتخلدة لدى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية ولدى إقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز وبعض البنوك وهي، حاليا، شبه متوقفة عن العمل.