تم التوصل اليه بعد أزمة كادت تطيح بالائتلاف الحاكم في ألمانيا... تفاصيل الاتفاق الجديد حول ملف الهجرة

أعلنت المستشارة الالمانية أنغيلا ميركل ووزير داخليتها هورست زيهوفر مساء اليوم الاثنين عن التوصل الى اتفاق حول السياسة الواجب انتهاجها للحد من الهجرة غير الشرعية، في خطوة من شأنها ان تنقذ الائتلاف الحكومي الذي كاد يسقط مساء أمس الاحد بإعلان الوزير عزمه الاستقالة بسبب خلاف حاد بينه وبين المستشارة حول هذه المسألة.

وقالت ميركل للصحافيين إنه "بعد ايام عصيبة ومفاوضات صعبة، اليوم اعتقد اننا توصلنا الى تفاهم جيد".

وينص الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين المستشارة ووزير الداخلية على ان اي مهاجر غير شرعي يصل الى المانيا بعد ان يكون قد تم تسجيله في دولة اخرى من دول الاتحاد الاوروبي، يتم نقله الى "مركز عبور" يقام على الحدود الالمانية بدلا من ان ينقل الى مراكز ايواء موزعة في سائر انحاء المانيا.

وبعد نقل هذا المهاجر الى "مركز العبور" تقع دراسة ملفه وبعد الانتهاء من ذلك تتم اعادته الى الدولة الاوروبية التي اتى منها، وذلك في اطار اتفاق اداري مع الدولة المعنية.

وبدأ الخلاف بين المستشارة والوزير، عندما تصدت ميركل زعيمة "الاتحاد المسيحي الديموقراطي" (يمين وسط) لخطة طرحها زيهوفر زعيم الحزب المحافظ "الاتحاد المسيحي الاجتماعي" (بافاري محافظ) ترمي الى تشديد سياسة اللجوء، ورفضت تحديدا إجراء أساسيا طرحه ويقضي برد المهاجرين المسجلين في بلد آخر من الاتحاد الأوروبي عندما يصلون إلى حدود ألمانيا.

وسرعان ما تحول الخلاف إلى حرب مفتوحة تهدد بإسقاط الائتلاف الذي تشكل بصعوبة في مارس المنقضي بين الاتحاد المسيحي الاجتماعي اليميني المتشدد والاتحاد المسيحي الديموقراطي (يمين الوسط بزعامة المستشارة) والاشتراكيين الديموقراطيين.

ولا يزال هذا الاتفاق بحاجة لأن يوافق عليه الشريك الثالث في الائتلاف الحكومي "الحزب الاشتراكي الديموقراطي".

من جهته قال وزير الداخلية "لدينا اتفاق واضح حول كيفية منع الهجرة غير الشرعية في المستقبل على الحدود بين المانيا والنمسا .... هذا الاتفاق متين جدا ويتفق مع أفكاري ويتيح لي البقاء على رأس وزارة الداخلية الفدرالية'.

( المصدر : أ.ف.ب)