أحمد صواب: تم التنصيص على اعتبار عدم تنفيذ الأحكام القضائية كوجه من وجوه الفساد
وقال صواب إن كل قبيلة تريد قانونا لحمايتها معتبرا أن الإشكال يتمثل في كون الأحكام القضائية لا تُطبّق.
وأضاف أنه يجب على المجلس الأعلى للقضاء أن يدافع عن الدستور واستقلالية القضاء وبالتالي الحرص على تنفيذ الأحكام القضائية.
كاتب المقال غازي الدريدي