facebook
  • Antibiotique
  • مع أحمد جبير
onair 18:09
إلغاء إضراب 14 جانفي 2019 : تفاصيل الاتفاقية بين الحكومة و نقابة الصحفيين
إلغاء إضراب 14 جانفي 2019 : تفاصيل الاتفاقية بين الحكومة و نقابة الصحفيين

تم اليوم الأربعاء إمضاء الاتفاقية الإطارية المشتركة بين رئاسة الحكومة و النقابة والوطنية للصحفيين التونسيين تم على اثرها إلغاء الإضراب العام المزمع تنفيذه كامل يوم الإثنين 14 جانفي 2019 والذي دعت إليه نقابة الصحفيين يوم 25 ديسمبر 2018.

و فيما يلي أهم ما جاء في نص الاتفاقية الإطارية المشتركة التي ستنشر في الرائد الرسمي :

* نظام الانتداب :

تعطى أولوية انتداب 50% على الأقل من مراكز عمل الصحفيين بالمؤسسة لفائدة المترشحين الحاملين لشهادة جامعية في مجال الصحافة وعلوم الأخبار والاتصال، وفي صورة انتداب صحفي واحد بالمؤسسة المعنية، وجب أن يكون من ضمن هؤلاء المترشحين.

تلتزم الاطراف الموقعة على هذه الاتفاقية بعدم التعاقد مع المتعاونين (بيجيست) للقيام بأعمال يمكن انجازها من طرف الصحفيين القارين المنتمين لها.

* الأجور والمنح :

يتقاضى الصحفي أجرا أساسيا يحدد حسب الصنف المهني الذي ينتمي له والدرجة التي يوجد فيها، وذلك طبقا لجداول الأجور التي يقع ضبطها صلب الاتفاقيات الخاصة داخل المؤسسات الصحفية أو صلب القوانين الأساسية. كما ينتفع الصحفي بالمنح والامتيازات المكملة للأجر الأساسي طبق ما ينص عليه القانون والاتفاقيات المذكورة على ان لا يقل الاجر الادنى في كل المؤسسات عن 1400دينار خام.

كما تم توقيع مع وزارات الفلاحة وأملاك الدولة والتجهيز ومع الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية 'سنيت' حول المشروع السكني.

الإعلان عن استعجال النظر في مشروع القانون الذي قدمته الحكومة للبرلمان حول الإشهار العمومي وتخصيص نسبة خمسة بالمائة لفائدة الصحفيين

* استكمال تمليك مقر النقابة :

وبالتالي تحصلت النقابة على كل مطالبها الواردة ببيان الإضراب العام.

يذكر أن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قرر يوم الثلاثاء 25 ديسمبر 2018 تنفيذ إضراب عام في قطاع الصحافة يوم 14 جانفي 2019 تحت شعار "اضراب الكرامة" اثر حادثة وفاة المصور الصحفي، عبد الرزاق الزرقي بعد نشوب النيران بجسده أواخر شهر ديسمبر بالقصرين واعتبرت النقابة أنَّ هذه الحادثة ليست بمنأى عن الواقع المرير الذي يعيشه قطاع الإعلام والصحافة والإعلام في تونس من تفقير وتهميش وغياب لأي إرادة سياسيّة لتطبيق القوانين وتنصل الحكومة من تنفيذ الإجراءات المعلنة منذ سنتين.