وطنية
إنهاء مهام محمد ناجم الغرسلي كسفير لتونس لدى المملكة المغربية
أفاد مصدر مأذون بوزارة الشؤون الخارجية، في تصريح عشية
أفاد مصدر مأذون بوزارة الشؤون الخارجية، في تصريح عشية اليوم الجمعة بأنه تم إنهاء مهام محمد ناجم الغرسلي كسفير لتونس لدى المملكة المغربية منذ نهاية أكتوبر الفارط، دون ذكر الأسباب التي تم على أساسها إتخاذ هذا القرار.
يشار إلى أن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، كان سلم يوم 17 فيفري 2016 ، أوراق إعتماد محمد ناجم الغرسلي سفيرا فوق العادة مفوضا لتونس لدى المملكة المغربية، وذلك إثر خروج الغرسلي من حكومة الحبيب الصيد (رئيس الحكومة السابق)، بعد إعلانه عن التعديل الحكومي بداية شهر جانفي 2016.
يذكر أن وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري، أكدت في بلاغ توضيحي لها اليوم، أن ما تداولته وسائل الإعلام الوطنية ومواقع التواصل الإجتماعي، حول إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد وزير الداخلية الأسبق ناجم الغرسلي، من قبل قاضي التحقيق العسكري بالمحكمة الإبتدائية العسكرية بتونس، على خلفية قضية الإعتداء على أمن الدولة الخارجي، التي تورط فيها شفيق الجراية ومن معه، لا أساس له من الصحة.
وأضافت أن الإجراء الوحيد الذي شمل المعني بالأمر في الوقت الراهن، تمثل في سماعه كشاهد في القضية بصفته وزيرا سابقا للداخلية، مبينة أن أي تغيير في المركز القانوني للأطراف المشمولة بالبحث التحقيقي، يستوجب بالضرورة إستكمال بعض الإجراءات الأولية الأساسية.
يشار إلى أن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، كان سلم يوم 17 فيفري 2016 ، أوراق إعتماد محمد ناجم الغرسلي سفيرا فوق العادة مفوضا لتونس لدى المملكة المغربية، وذلك إثر خروج الغرسلي من حكومة الحبيب الصيد (رئيس الحكومة السابق)، بعد إعلانه عن التعديل الحكومي بداية شهر جانفي 2016.
يذكر أن وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري، أكدت في بلاغ توضيحي لها اليوم، أن ما تداولته وسائل الإعلام الوطنية ومواقع التواصل الإجتماعي، حول إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد وزير الداخلية الأسبق ناجم الغرسلي، من قبل قاضي التحقيق العسكري بالمحكمة الإبتدائية العسكرية بتونس، على خلفية قضية الإعتداء على أمن الدولة الخارجي، التي تورط فيها شفيق الجراية ومن معه، لا أساس له من الصحة.
وأضافت أن الإجراء الوحيد الذي شمل المعني بالأمر في الوقت الراهن، تمثل في سماعه كشاهد في القضية بصفته وزيرا سابقا للداخلية، مبينة أن أي تغيير في المركز القانوني للأطراف المشمولة بالبحث التحقيقي، يستوجب بالضرورة إستكمال بعض الإجراءات الأولية الأساسية.
كاتب المقال حمدي السويسي
