اتحاد الشغل يدعو الحكومة إلى رفض القرار الأمريكي المتعلق بالقدس

دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الثلاثاء، الحكومة التونسية إلى رفض القرار الأمريكي القاضي بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني ونقل مقر السفارة الأمريكية إليها والتنديد به، والشعب التونسي وبقية شعوب العالم الى توسيع دائرة الاحتجاج الشعبي حتى إسقاطه.

وحث الاتحاد الحكومة العمل مع بقية الدول والمجتمع الدولي والقوى الديمقراطية وأحرار العالم ونقابيه، من أجل فرض عدم الانجرار إليه، وذلك في بيان أصدره بمناسبة ذكرى

نكبة 15 ماي 1948، التي تسببت في تشريد 800 ألف فلسطيني في دول الشتات، تحت عنوان "مسيرة العودة تسقط كل المشاريع"

وأهاب بالشعب التونسي والشعوب العربية إلى التصدي لهذا القرار وتوسيع دائرة الاحتجاج والرفض الشعبي له حتى إسقاطه، ومواصلة دعم الشعب الفلسطيني من خلال دعم كافة أشكال مقاطعة الكيان الصهيوني العنصري ورفض التطبيع معه والإسراع بتفعيل مبادرة تشريعية لسن قانون تجريم التطبيع معه.

كما أعلنت المنظمة الشغيلة، انضمامها لحركة "مقاطعة - سحب الاستثمار-عقوبات" (BDS) وانخراطها في أهم نشاطاتها المقاطعة للكيان الغاصب معتبرة أن قرار الإدارة الأمريكية

انتهاكا لحق الشعوب في تقرير مصيرها وخرقا للقانون الدولي وتعد على حق الفلسطينيين في دولة مستقلة وعاصمتها القدس.

وجدد التأكيد على أن حق العودة لعموم أبناء الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يسقط بالتقادم وأن المقاومة الفلسطينية بكل أشكالها في إطار الوحدة الداخلية الفلسطينية هي السبيل الوحيد للنضال من أجل الإطاحة بكل المشاريع التي تسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية والقضاء على حق العودة.

كما أكد أن محاولات الاستفراد بالقضية الفلسطينية لم تكن لتصل إلى هذا الحد من العنهجية لولا الضعف والوهن والتواطؤ الذي تعيشه الدول العربية وتبعيتها إلى المحاور وانقسامها بين التكتلات الإقليمية والدولية وانشغالها في الاقتتال فيما بينها.