وطنية
اتحاد الشغل يدعو الى الإسراع بتفعيل صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل
طالب المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، الحكومة
طالب المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، الحكومة بالشروع في اعتماد "معالجة تشاركية لأوضاع المؤسّسات العمومية وإنقاذها حتّى تلعب دورها الاجتماعي والاستراتيجي في النهوض بالاقتصاد.
ودعا المكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة، الاحد، في بيان اصدره عقب اجتماع عقده امس السبت للنظر في مشروع ميزانية الحكومة للسنة القادمة، "إلى الإسراع بتفعيل صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل المتّفق في شأنه في العقد الاجتماعي".
كما طالب الحكومة باعتماد "سياسة واضحة وصارمة في مجال مقاومة الفساد وخاصّة في مجال التهرّب الضريبي وذلك بالبدء في إجراءات عاجلة وأخرى متوسّطة المدى لضمان أكثر ما يمكن من العدالة الجبائية والحرص على سنّ قانون يجرّم التهرّب الجبائي".
واعتبر "الزيادة في الأداء على القيمة المضافة مثقلة لكاهل الأجراء وسائر المواطنين، ويرى أنّ الحلّ يكمن في تطوير طريقة استخلاصها لا في الزيادة فيها" مذكرا بمطلبه منع المعاملات النقدية والتجارية التي تفوق الخمسة آلاف دينار للحدّ من تبييض الأموال والتهرّب الضريبي.
وشدّد المكتب على تمسّكه بحماية المقدرة الشرائية للتونسيات والتونسيين عبر مراقبة مسالك التوزيع ومقاومة التهريب وإيجاد الآليات الكفيلة للإدماج التدريجي للاقتصاد غير المنظّم مؤكدا على وجوب الحفاظ على الأسعار الحالية للمواد الأساسية وتعريفات النقل العمومي المعمول بها.
وذكّر بوجوب تطبيق الاتّفاق القاضي بالشروع في المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الأجور بداية من شهر أفريل 2018، وفق نص البيان.
ودعا المكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة، الاحد، في بيان اصدره عقب اجتماع عقده امس السبت للنظر في مشروع ميزانية الحكومة للسنة القادمة، "إلى الإسراع بتفعيل صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل المتّفق في شأنه في العقد الاجتماعي".
كما طالب الحكومة باعتماد "سياسة واضحة وصارمة في مجال مقاومة الفساد وخاصّة في مجال التهرّب الضريبي وذلك بالبدء في إجراءات عاجلة وأخرى متوسّطة المدى لضمان أكثر ما يمكن من العدالة الجبائية والحرص على سنّ قانون يجرّم التهرّب الجبائي".
واعتبر "الزيادة في الأداء على القيمة المضافة مثقلة لكاهل الأجراء وسائر المواطنين، ويرى أنّ الحلّ يكمن في تطوير طريقة استخلاصها لا في الزيادة فيها" مذكرا بمطلبه منع المعاملات النقدية والتجارية التي تفوق الخمسة آلاف دينار للحدّ من تبييض الأموال والتهرّب الضريبي.
وشدّد المكتب على تمسّكه بحماية المقدرة الشرائية للتونسيات والتونسيين عبر مراقبة مسالك التوزيع ومقاومة التهريب وإيجاد الآليات الكفيلة للإدماج التدريجي للاقتصاد غير المنظّم مؤكدا على وجوب الحفاظ على الأسعار الحالية للمواد الأساسية وتعريفات النقل العمومي المعمول بها.
وذكّر بوجوب تطبيق الاتّفاق القاضي بالشروع في المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الأجور بداية من شهر أفريل 2018، وفق نص البيان.
كاتب المقال حمدي السويسي
