اجماع برلماني ومدني حول ضرورة سحب قانون زجر الاعتداءات أو اسقاط بعض فصوله

عبرت مجموعة من المنظمات عن ارتياحها للتوافق الحاصل بينها وبين مختلف الكتل البرلمانية حول قصور الصيغة الحالية لمشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح عن حماية الأمنيين ومعالجة حاجياتهم الحقيقية، إضافة إلى خرقها الصارخ للدستور والمواثيق الدولية الضامنة لحرية التعبير والصحافة والتظاهر.


وأضافت هذه المنظمات، في بيان مشترك اليوم الخميس، أن التوافق الحاصل في جلسة الاستماع، التي دعت إليها لجنة التشريع العام بالبرلمان عددا من منظمات المجتمع المدني أمس الاربعاء لإبداء الرأي في مشروع القانون المشار إليه أعلاه، أثبت أن الحماية الحقيقية للأمنيين تستوجب توفير الوسائل الوقائية، كمدهم بالامكانيات المادية الضرورية والمعدات وتوفير الضمانات الاجتماعية لهم ولعائلاتهم، والترفيع في منح المخاطر وتأمين الإحاطة النفسية والمادية.


وأشارت إلى اتفاق مختلف المشاركين في جلسة الاستماع على أن الفصول الواردة في المجلة الجزائية، وقانون 24 جانفي 1969، والأمر المؤرخ في 28 جانفي 1978 الذي ينظم حالة الطوارئ، وقانون مكافحة الارهاب وغسل الأموال ، توفر كلها الإطار القانوني الواجب اعتماده وتعديله لحماية القوات الحاملة للسلاح.


ولاحظت منظمات المجتمع المدني أن الاختلاف الوحيد بين المشاركين في جلسة الاستماع يكمن في الخيار بين سحب المشروع أو التخلي عن فصوله الزجرية بما يحافظ على التوازن الضروري بين حماية الحريات العامة، من ناحية، وحماية القوات الحاملة للسلاح من مخاطر الارهاب والجريمة وآثارها على سلامتهم ومستقبل عائلاتهم، من ناحية أخرى.