الاتحاد يحذر من تأزم الأوضاع ويدعو الى بلورة مبادرة تنقذ البلاد

جدد الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان أورده موقعه الرسمي اليوم الجمعة 'تحذيره لكل الأطراف من تأزُّم الأوضاع في البلاد على جميع المستويات معربا عن انشغاله إزاء هذا الوضع الذي يستدعي بلورة مبادرة وطنية تنقذ البلاد وتجنّبها الاحتقان' .

واعتبر أن ' احتداد التجاذبات السياسية يشكًّل مؤشّرات أزمة سياسية عمّقت تدهور الوضع الاقتصادي وزادت من ارتفاع منسوب التوتُّر الاجتماعي والذي تمظهر في تحرّكات احتجاجية شعبية في عدد منالجهات لم يتمّ التعامل معها إيجابيا ممّا خلق حالة من الغضب وعمّق انعدام الثقة خاصّة بين الشباب والحكومة والأحزاب ومؤسّسات الدّولة'.

وجدد مساندته لهذه التحركات الاحتجاجية في الجهات داعيا جميع المتداخلين الى التفاعل مع مطالب المحتجين منبها الى محاولة بعض الأطراف توظيف هذه التحرّكات السلمية ورفع سقف المطالب والدفع إلى إعادة توزيع الأوراق وإلى الفوضى والمجهول.

وسجّل استمرار تدهور المقدرة الشرائية سواء بسبب تدهور قيمة الدينار أو بسبب تواصل التوريد العشوائي والتهاب الأسعار وتضخّم شبكات التهريب والاحتكار وتشعّب مسالك التوزيع وازدهار التجارة الموازية التي أنهكت كاهل التونسيات والتونسيين وخَرَّبت اقتصاد البلاد وفكّكت نسيجه ،مطالبا الحكومة بالإسراع باتخاذ الإجراءات العاجلة والتدخّل لوقف انهيار قيمة الدينار وحماية المقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.

وطالب الاتحاد التونسي للصّناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالتسريع بإمضاء الملاحق التعديلية وتنزيل الزيادات الخاصّة بعاملات وعمَّال القطاع الخاص وفضّ إشكاليات تطبيق اتفاقيات الزيادة في عدد من القطاعات المعطّلة منذ 2011 و2012 كالحراسة والمقاهي والمطاعم والمؤسّسات المشابهة وغيرها.. ودعا الحكومة إلى مراجعة أجور القطاعات غير الخاضعة لاتفاقيات مشتركة و الالتزام بتنفيذ ما يتمّ الاتفاق فيه حفاظا على مصداقية التفاوض واحتراما للحوار الاجتماعي، و الإسراع بإنهاء ملفّ التشغيل الهشّ وخاصّة منها حضائر ما بعد 2011 وأعوان العمل المدني والتطوّعي وآلية الاعتمادات المفوّضة والآلية 20 وما تبقّى من الآلية 16وخاصّة في جهات مدنين ومنوبة وجندوبة.