الاعلان عن تشكيل اللجنة الوطنية للدفاع عن الحركات الاجتماعية

أعلنت شخصيات حقوقية ونقابية وثقافية واعلامية، في بيان مشترك عن تشكيل اللجنة الوطنية للدفاع عن الحركات الاجتماعية.

وأفاد منسق اللجنة الوطنية للدفاع عن الحركات الاجتماعية، النقابي قاسم عفية، اليوم الأحد، ان هذه اللجنة ستعمل، بالتنسيق مع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية على حماية حقوق الحركات الاجتماعية في التعبئة السلمية والمدنية والتعبير الحر عن مطالبها وفق ما يكفله الدستور وتقره المواثيق الدولية لحقوق الانسان.

وستسعى اللجنة، وفق البيان التأسيسي، إلى ‘إطلاق سراح كل المعتقلين بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات الاجتماعية وإلغاء كل الاحكام الصادرة في حقهم والتخلي عن سياسة المحاكمات الممنهجة والمعالجات الأمنية عديمة الجدوى'.

وحملت اللجنة الوطنية للدفاع عن الحركات الاجتماعية، حسب ذات المصدر، 'الحكومة والسلطات الرسمية مسؤولياتها في مزيد تدهور الأوضاع ودفع المواطنين نحو اليأس داعية الى انتهاج سياسة الحوار الجدي والتعاطي الايجابي والبنّاء مع المطالب الملحّة والمشروعة للحركات الاجتماعية'.

كما عبرت عن دعمها لهذه الحركات ومساندتها من أجل فك الحصار المفروض عليها وحشد التضامن السياسي والمدني والشعبي معها وتعزيز جهود التشبيك في ما بينها ومعها والعمل على وضع خطة متكاملة وآليات متنوعة لمناصرتها.

وأكدت 'تأييدها للمطلب المركزي الذي ترفعه وتلتقي حوله هذه الحركات الشعبية من أجل منوال تنموي يقطع مع الفساد والحيف الاجتماعي والتهميش ويضع أسس تنمية عادلة بين الجهات والفئات'.

وذكر البيان بان احداث هذه اللجنة الوطنية يأتي تنفيذا لتوصيات المؤتمر الوطني الأخير للحركات الاجتماعية المنعقد أيام 24 و25 و26 مارس 2017.