الترفيع في تسعيرة مياه الشرب: وزير الفلاحة يوضّح

أعلن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب في تصريح لــــ(وات) اليوم الاثنين بالحمامات، أن ثلثي استثمارات وزارة الفلاحة خلال المخطط التنموي 2016/2020 اي قرابة 4 الاف مليون دينار موجهة الى برامج المياه مؤكدا انه لا يمكن لتونس التي تعاني من الفقر المائي ان تفرط اليوم في اي متر مكعب يمكن تعبئته من الموارد التقليدية او غير التقليدية للمياه نافيا وجود نية حاليا للترفيع في تسعيرة الماء.

وأشار الطيب على هامش إفتتاح أعمال الدورة السادسة للمؤتمر المغاربي لتحلية المياه ومعالجتها إلى أن تونس في حاجة ملحة إلى مواصلة جهود ترشيد إستعمال المياه وتعميق الوعي بضرورة الإقتصاد في الماء خاصة بعد بلغت نسبة تعبئة للموارد المائية التقليدية الممكنة 91 بالمائة.


ولاحظ أن اللجوء إلى الموارد غير التقليدية ومن بينها المياه المتأتية من تحلية مياه البحر هو خيار لا مناص منه رغم أنه بديل باهظ الثمن (المتر المكعب من المياه الجوفية بعد التحلية 1 دينار و من مياه البحر بعد التحلية بين 2 و 3 دنانير )، مبينا أن تحلية مياه البحر تعنى عديد ولايات الجمهورية، انطلاقا من سوسة إلى ولايات الجنوب التونسي أما بتحلية مياه البحر أو بتحلية المياه الجوفية.