وطنية
الجريبي : 77 سجينا يقبعون في السجون في قضايا تتعلق بالتسفير إلى بؤر القتال
وأوضح الجريبي، ، عقب جلسة استماع له صلب لجنة التحقيق بالبرلمان حول شبكات التجنيد وتسفير الشباب إلى بؤر القتال، أن بقية القضايا الجارية تتعلق بمن هم في حالة سراح أو من هم من المفتش عنهم أو في حالة فرار، مؤكدا أنه 'لا وجود لتضارب بين الأرقام التي تقدمها وزارة الداخلية بخصوص إلقاء القبض على كل من تحوم حولهم شكوك أو شبهات تورط في الإرهاب والتسفير إلى بؤر التوتر والعودة منها، مبينا أن المعطيات الصادرة عن المصالح القضائية مبنية على إثبات الإدانة بالأدلة والحجج'، وفق تعبيره.
قال وزير العدل، غازي الجريبي، اليوم الأربعاء، إنه يوجد حاليا في السجون التونسية 77 سجينا متهمين بالتسفير إلى بؤر القتال والمساعدة على ذلك، بينهم 31 محكومين والبقية (46) موقوفين، مؤكدا أن عدد القضايا الجارية والمتعلقة بالتورط في قضايا إرهابية بلغ 1951 قضية.
وأوضح الجريبي، ، عقب جلسة استماع له صلب لجنة التحقيق بالبرلمان حول شبكات التجنيد وتسفير الشباب إلى بؤر القتال، أن بقية القضايا الجارية تتعلق بمن هم في حالة سراح أو من هم من المفتش عنهم أو في حالة فرار، مؤكدا أنه 'لا وجود لتضارب بين الأرقام التي تقدمها وزارة الداخلية بخصوص إلقاء القبض على كل من تحوم حولهم شكوك أو شبهات تورط في الإرهاب والتسفير إلى بؤر التوتر والعودة منها، مبينا أن المعطيات الصادرة عن المصالح القضائية مبنية على إثبات الإدانة بالأدلة والحجج'، وفق تعبيره.
وكان الوزير شدد أمام أعضاء اللجنة على أن ملفات قضايا الإرهاب والتسفير إلى بؤر التوتر متشعبة ومعقدة لارتباطها بأطراف داخل تونس وخارجها في مقابل الصعوبات التي يشهدها القطب القضائي، مشيرا إلى أن لجنة صلب الوزارة تنكب حاليا على مراجعة مجلة الإجراءات الجزائية بالنظر إلى طول الإجراءات مقارنة بالمعدلات المعمول بها في الدول الديمقراطية.
وبخصوص التعاون مع مختلف البلدان المعنية بملف التسفير إلى أماكن القتال وارتكاب جرائم إرهابية فيها من قبل شبان تونسيين، بين وزير العدل أنه 'بقدر سلاسة التعاون مع عدة بلدان' فإن إرسال إنابات عدلية إلى كل من ليبيا وسوريا لم يسفر عن أية نتائج بالنظر إلى الوضع المعقد في ليبيا، مما استوجب توجيه دعوة إلى النائب العام الليبي لزيارة تونس في انتظار استجابته، في حين لا وجود لأي تجاوب من سوريا بسبب ربط المسألة بالتسوية الديبلوماسية.
وأوضح الجريبي، ، عقب جلسة استماع له صلب لجنة التحقيق بالبرلمان حول شبكات التجنيد وتسفير الشباب إلى بؤر القتال، أن بقية القضايا الجارية تتعلق بمن هم في حالة سراح أو من هم من المفتش عنهم أو في حالة فرار، مؤكدا أنه 'لا وجود لتضارب بين الأرقام التي تقدمها وزارة الداخلية بخصوص إلقاء القبض على كل من تحوم حولهم شكوك أو شبهات تورط في الإرهاب والتسفير إلى بؤر التوتر والعودة منها، مبينا أن المعطيات الصادرة عن المصالح القضائية مبنية على إثبات الإدانة بالأدلة والحجج'، وفق تعبيره.
وكان الوزير شدد أمام أعضاء اللجنة على أن ملفات قضايا الإرهاب والتسفير إلى بؤر التوتر متشعبة ومعقدة لارتباطها بأطراف داخل تونس وخارجها في مقابل الصعوبات التي يشهدها القطب القضائي، مشيرا إلى أن لجنة صلب الوزارة تنكب حاليا على مراجعة مجلة الإجراءات الجزائية بالنظر إلى طول الإجراءات مقارنة بالمعدلات المعمول بها في الدول الديمقراطية.
وبخصوص التعاون مع مختلف البلدان المعنية بملف التسفير إلى أماكن القتال وارتكاب جرائم إرهابية فيها من قبل شبان تونسيين، بين وزير العدل أنه 'بقدر سلاسة التعاون مع عدة بلدان' فإن إرسال إنابات عدلية إلى كل من ليبيا وسوريا لم يسفر عن أية نتائج بالنظر إلى الوضع المعقد في ليبيا، مما استوجب توجيه دعوة إلى النائب العام الليبي لزيارة تونس في انتظار استجابته، في حين لا وجود لأي تجاوب من سوريا بسبب ربط المسألة بالتسوية الديبلوماسية.
كاتب المقال أسرة التحرير
